لماذا وإلى أين ؟

صحف: صفقات المستشفى العسكري ابن سينا تُطيح بمسؤول برتبة كولونيل

نستهل قراءتنا لبعض مواد الصحف الصادرة في نهاية الأسبوع، والبداية بيومية “الأحداث المغربية”:

صفقات المستشفى العسكري تطيح بكولونيل

 أوردت اليومية في مقال لها أن أسماء وازنة بمختلف المؤسسات العمومية سقطت كأوراق الخريف على خلفية ارتباطها بتدبير الصفقات العمومية ببعض القطاعات، ويتعلق الأمر بالمرفق الصحي التابع للمؤسسة العسكرية، وامتد حبل الاختلالات في تدبير هذا النوع من الصفقات المصنفة في خانة «العمومية» إلى المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، ليلتف حول عنق مسؤول رفيع المستوى برتبة عقيد (كولونيل)، والذي تم توقيفه من مهامه وإحالته على التحقيق في أفق إحاطته بالمتعين من إجراءات التأديب الإدارية والمساءلة القانونية.

وأضافت اليومية أن المعلومات المتوفرة ترجع بأصل الحكاية إلى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حين طرقت أبواب المؤسسة الصحية الموما إليها الجنة تفتيش مركزية أوفدتها المفتشية العامة لمديرية التموين للقوات المسلحة الملكية، وشرعت بالنبش في الملفات والوثائق الخاصة بمجموعة من الصفقات وسندات الطلب (بون دوكوموند) التي أبرمتها إدارة المستشفى في مجال التموين، والطريقة التي ظلت متبعة في تدبير وتمرير هذا النوع من المعاملات”، حيث توقف مجهر البحث والتفتيش على جملة من المعطيات والوقائع الصادمة، من قبيل الهيمنة المطلقة للمسؤول الموقوف على مصلحةالتموين بالمستشفى العسكري ابن سينا، وتوليه شخصيا السهر على تمرير مختلف الصفقات التموينية التي تبرمها المؤسسة.

قضاة المغرب: المادة التاسعة من مالية 2020 مس بفصل السلط

وفي موضوع آخر تطرقت الصحيفة ذاتها في ملفها السياسي إلى أن نادي قضاة المغرب اعتبر المادة 9 التي ترمي إلى إفراغ الأحكام القضائية من الصادرة في مواجهة الدولة من محتواها، مسا بفصل السلط واستقلالية القضاء، مؤكدا على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية سنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة دولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مساً واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107

وتابعت اليومية في ذات الموضوع أن النادي يسجل أن المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، ومن جهة أخرى، معاكسة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصى بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وسريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في تلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء، داعيا إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه. لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية.

التساقطات المطرية تفضح الغش في مشاريع دشنها الملك

ونقرأ في يومية يومية “الصباح”، أن التساقطات المطرية ولو بمعدلات قليلة خلال الأسبوع الجاري فضحت بعض المشاريع التي دشنها الملك في بعض المدن والتي يتم تمويلها من عائدات برامج التأهيل الحضري أو ميزانيات المجالس الإقليمية، حيث شهدت مدينة القنيطرة فضيحة خطيرة عندما فرضت الأمطار قطع الطريق المؤدية إلى المستشفى الإقليمي بسبب أخطاء تقنية فادحة تسببت في ارتفاع منسوب المياه تحت قنطرة تحت أرضية بنيت تحت السكك الحديدية وتدخل ضمن برنامج المخطط الاستراتيجي للإقإقليم والذي دشنه الملك سنة 2015.

وأضافت الصحيفة أن الأمطار كشفت أيضا عيوبا تقنية خطيرة في المشاريع التي تحتضنها جماعة مكناس التي يترأسها عبد الله بوانو، مضيفة أن هذا الغش جعل من السكان يخرجون للإحتجاج على الفساد الذي طال الأشغال التي رصدت لها أغلفة مالية دسمة من أموال التأهيل الحضري.

العثماني دبر بعشوائية التعديل الحكومي ليستدرك بتيه إلحاق “الاتصال” بعبيابة

ذات اليومية نشرت مقالا ذكرت فيه أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة دبر بعشوائية تدبير التعديل الحكومي، حيث ورط بعض الوزراء في إثقال كاهلهم بتدبير قطاعات كثيرة لن يقدروا على تسييرها ولو اجتهدوا، مشيرة إلى أن إلحاق قطاع الاتصال بوزير الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة أمر يدل على التيه وعدم تقدير الأشياء قبل الإقدام على وضع قرارات فيها.

وأضافت “المساء” أن العثماني لم يُحسن كيفية تجميع الأقطاب الوزارية كي يضم كل قطب مجموعة  قطاعات توضع في بناية واحدة عوض التنقل بين مقار الوزارات في أكدال وحسان والرباط ، إذ لم يجد بدا من مواصلة التوزيع العشوائي للحقائب الوزارية ليحسم في الجدل الذي صاحب حذف وزارة الاتصال بتوقيع مرسوم  لمنح قطاع الاتصال لعبيابة  ليحصل على خامس حقيبة وزارية.

السلطات الصحية المغربية تلتزم الصمت حيال فضيحة تسمم حليب الأطفال

“المساء” قالت أنه لا زال الصمت يخيم على السلطات الصحية المغربية بعد الفضيحة التي فجرتها منظمة “فوود ووتش” المتخصصة في الرقابة على الأغدية بخصوص احتواء حليب الأطفال الذي تنتجه شركتا “دانون” و”نستلي” على مواد ملوثة وخطيرة على الصحة، مضيفة أن مصادرها تساءلت عن مدى خضوع شحنات حليب الأطفال المستوردة التي تروج في المغرب لهذا النوع من التحاليل الدقيقة قبل السماح بترويجها.

وتابعت اليومية في ذات الموضوع موردة أن تقريرا أصدرته “فوود ووتش” أنه بناءَ على تحليل عينات من 16 علبة حليب ل”ماركات” مختلفة، ثبث استعمال مشتقات بترولية بكميات غير معقولة في بعض أنواع الحليب المخصص للأطفال الرضع بما فيها التابعة لشركتي “دانون” و”نستلي” .

 

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x