الهيني: المشتكيات لم ترقهن تعويضاتهن بالحكم الاستئنافي في حق بوعشرين

بعد أن قضت المحكمة استئنافيا بـ12 سنة سجنا نافذا في حق الصحفي توفيق بوعشرين في قضايا تتعلق بالأساس بالاغتصاب واستغلال الضعف والاتجار بالبشرو”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 مشتكيات عملن معه في جريدته “أخبار اليوم”، رفعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، العقوبة إلى 15 سنة وذلك في قضية تُعنى بالترافع عن حقوق النساء، مما شغل الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء، خصوصا والمتهم في القضية صحافي معروف.

وتعليقا على الحكم الاستئنافي، أورد محمد الهيني، المحامي العضو بهيأة دفاع مشتكيات بوعشرين أن الحكم منصف وعادل، على الأقل في جانب الدعوى العمومية، حيث تم رفع العقوبة إلى 3 سنوات، وإن كنا نعتبر أن العقوبة كانت متوسطة على أساس أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بتهمة الاتجار بالبشر في مواجهة امرأة حامل والعقوبة هنا قد تصل إلى 30 سنة، بالإضافة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بتهمة التعذيب التي تصل عقوبتها السجن المؤبد.

وأكد المحامي أن العقوبة متوسطة والمشتكيات راضيات نسبيا على الحكم في الجانب الزجري، خصوصا أنه خلف لديهم نوعا من الطمأنينة والارتياح وبالتالي هو نوع من رد الاعتبار المعنوي، مسترسلا أن “المشتكيات راضيات لأن العدالة استردت لهن ولو جزء من الكرامة ويعتبرن أن الحكم الصادر قرار تاريخي بكل المقاييس حيث أعطى الاعتبار للكرامة الإنسانية وحقوق النساء”، وفق تعبيره.

بالنسبة للجانب المدني، يورد الهيني أن “التعويضات أقل ما يمكن القول عنها أنها لم ترقهن ولا تعكس الآلام النفسية وما مررن به”، مشددا على أن هيأة دفاع المشتكيات ستقوم بالطعن في النقص المدني ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

وأشار الهيني إلى أن بوعشرين حين تأسف على ما وقع للمشتكيات به، في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، فهو تأسف على حاله حين فشل في إقناعهن عن العدول عن شكاياتهن، مضيفا أنه يفتخر كون أنه واحد من هيأة الدفاع التي واكبت بمسؤولية ملفا بحجم هذا الملف الحقوقي وخرجوا منتصرين لصالح نساء كن مغلوبات في أمرهن ومورست عليهن جميع أنواع الاستغلال البشري والعنف الجنسي.