2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعدم المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يرأسها شوفي بنيوب، بعد صدور مرسوم حكومي متعلق بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي ينسخ مرسوما سابقا (2.11.150) متعلقا بالمندوبية.
وتنص المادة 3 من المرسوم الجديد على أنه خلافا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ويتولى وزير الدولة (الرميد) السلطة على مجموع هياكلها، كما يتولى السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.12.582.
أما المادة 4 منه فتنص على أنه يعهد للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.07.231 الصادر في 9 يوليوز 2008.
في حين أن المادة 5 تقول إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يسند إليه تنفيذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
ويشرح الخبير الحقوقي عزيز إدمين لـ”آشكاين” أن هذا المرسوم نسخ المرسوم السابق المحدث للمندوبية وحدد الاختصاصات الوظيفية للمندوب، وبالتالي أصبحت المندوبية جزءا من الجهاز الإداري للوزارة. أي نحن أمام إنهاء وإعدام المندوبية.
وذكر إدمين أن المندوبية تم إحداثها في مارس 2011 وتم تعيين المحجوب الهيبة على رأسها، وبعد تعيين الرميد على رأس الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان صدر ظهير ثانٍ لتوضيح العلاقة بين الوزارة والمندوبية، وكان كل طرف يشتغل حسب مرسومه الخاص قبل أن يلغي المرسوم الجديد مرسوم المندوبية.
وتساءل إدمين، أي دور الآن لبنيوب بعد دمج المندوبية إداريا ووظيفيا لوزارة الرميد؟، واسترسل في تصريحه لـ”آشكاين”: “أعتقد أن المندوب أصبح في حكم العدم لأن اختصاصاته سُحبت منه، والظهائر تنتهي بانتهاء المهام، بشكل قانوني مسطري يتعلق باختصاصات رئيس الحكومة، ودستوريا وإداريا لا يمكن لبنيوب الاشتغال في الوزارة”. واستبعد الخبير الحقوقي صدور مرسوم آخر جديد متعلق باختصاصات المندوبية.
صراع اختصاصات خفي وخرجات منفلتة
شوقي بنيوب لم يكن يدري ما يفعله، يقول إدمين، إذ اتخذ بحسبه مواقف وتصريحات كما لو أنه خارج الهيكلة الحكومية، كما أنه لم يحدد إطار اشتغاله داخل المرسوم 2.11.150 بل في إطار الرسالة الملكية التي صدرت في الذكرى السبعين للإعلان العالمي عن لحقوق الإنسان، كما أنه بحسب إدمين ائما فرّغ توجهات الرسالة وربطها باختصاصات خاصة.
ناهيك عن هذا، كانت لبنيوب خرجات متعددة متعلقة أثارت الجدل، أهمها تقريره حول أحداث الريف، والذي قال إنه استشار مع الرميد بخصوصه قبل أن ينفي الأخير ذلك.
ويرى متحدثنا أن الرميد كان متريثا في تعامله مع بنيوب، وكان متذمرا من خرجاته لكن انتظر إلى ما بعد التعديل الحكومي، قبل أن يتحرك ويضع إطارا لاختصاصاته وفضل سدّ الطريق أمام بنيوب.
وأوضح: “قدّم المندوب وعودا كإعداده تقريرا حول أوضاع الصحراء، فهل هي مبادرة فردية أو بتنسيق مع الحكومة في هذا الملف الحساس، كما وعد بعرض تقرير سنوي حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان وهو أيضا ما وعده به الرميد، أيضا وعد بتقديم تقرير حول الاستعراض الدولي الشامل في جنيف ولم يقدم تصريحا ولم ينشر التقرير، ناهيك عن اندفاعه بشكل كبير في ملفات الريف والمشتكيات ببوعشرين والرد الضعيف على فريق العمل الأممي المكلف بملف الاختفاء القسري”. ويخلص الخبير الحقوقي إلى أن هناك اتفاقا بالتراضي بين الرميد ورئيس الحكومة والرميد لإنهاء مهام شوقي بنيوب.
وقد اتصلت “آشكاين” بشوقي بنيوب لأخذ موقفه من الموضوع، وقال إنه يرفض التعليق في الوقت الحالي.
