حيسان: الجانب الاجتماعي في مشروع قانون المالية لا يصل حتى إلى ربع ما يُخصص للأغنياء

آشكاين/المحفوظ طالبي

اعتبر عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون الماليّة لسنة 2020 ليس له طابع اجتماعي، قائلاً إنّ ما هو اجتماعي في هذا المشروع، في مجموعه، لا يصل حتّى إلى رُبع خُصص فيه إلى الأغنياء.

وأوضح حيسان، في تصريح لـ”آشكاين”، على هامش مشاركته في لقاء لشبيبة الاشتراكي الموحد مساء يوم أمس بـ”الدراركة” التابعة لإقليم أكادير إداوتنان، (أوضح) أن الحكومة تتكلم على أنه قانون اجتماعي،” ونحن لا نجد فيه إلا الإعفاءات الضريبية لصالح “الباطرونا” أو ما يُسمُّونَهُ بالتحفيزات لصالح المقاولات الكبرى”.

وأبرز أنه قانون يأتي للاستجابة فقط لما سمّاه “إملاءات المؤسسات المالية الدولية”، وبـ”اللوبيات الضاغطة داخل المغرب”، مُتأسفًا على عدم سن العديد المطالب التي يتقدمون بها كـ”الضريبة على الثروة”، و”تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء”.

وأكد برلماني الكونفدرالية في ذات التصريح على أن حدّة الاحتقان الاجتماعي ستزيد، على اعتبار أن المواطن العادي لا يلمس أية اجراءات إيجابية من الدولة التي لا تُفكر فيه، ولا يصله منها إلا الضرائب وما هو ضد مصلحته، في ظل استجابتها للمؤسسات المالية الضاغطة والمؤسسات المالية الدولية.