المغرب يوقع اتفاقا شاملا مع المملكة المتحدة

وقع المغرب والمملكة المتحدة اتفاق شراكة شامل وثلاث آليات قانونية، سيدخل حيز التطبيق بمجرد أن يتوقف العمل باتفاقيات المغرب – الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة المتحدة، بعد البريكسيت.

وقال بوريطة في تصريح عقب حفل التوقيع، إنه “إذا كانت هذه الآليات القانونية قد وقعت ترقبا لخروج مزمع للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها مع ذلك لا تستبق الحكم على النقاش الوطني الداخلي للمملكة المتحدة فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد، وبالتالي فإن دخول هذه الآليات القانونية حيز التنفيذ سيكون بعد الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار المتحدث، إلى أن التطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة يتماشى مع رؤية الملك المتمثلة في تنويع الشراكات.

ويرى بوريطة، أن “الإعلان السياسي بين المغرب والمملكة المتحدة يجدد التأكيد على موقف المملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء، حيث أكدت دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار مبادرته للحكم الذاتي

وأكد بالمقابل أن هذه الأدوات تتيح احتواء تأثير متوقع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتطور المستمر لعلاقاتنا الثنائية.

ويشكل تثبيت اتفاقية الشراكة على المستوى الثنائي وسيلة للحفاظ على جميع المكاسب السياسية والقانونية والاقتصادية والقطاعية والترابية، التي تم تحقيقها في إطار العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا الاتفاق، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يحدث أي قطيعة في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب، بحيث يضمن الاتفاق انتقالا سلسا يحافظ على انسيابية آمنة للمبادلات، في حين يمكن اعتبار تبادل الرسائل حول آلية تسوية المنازعات أداة للتوقع.

كما يسمح تبادل الرسائل الثاني، للمنتجات الواردة من جميع مناطق المغرب، بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالولوج إلى السوق البريطانية بنفس الشروط وبدون أي تمييز، وهو ما ينطبق أيضا على المنتجات البريطانية الى المغرب.

وهكذا، يقول بوريطة، يتم ضمان الاستمرارية والرؤية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين، والأمن الضروري لتنمية الاستثمارات المتقاطعة. ويتم ذلك أيضا من خلال توطيد التكامل الفعال أصلا بين اقتصادي البلدين.