القاضي زرهوني: الرشوة الخطيرة لا تنفع معها جميع ألوان الهواتف

يوسف سلموني زرهوني*

صمت ثقيل ورهيب ذلك الذي أعقب نشر بعض الأذرع الإلكترونية لخبر اعتقال قاض بأگادير من أجل تسلم رشوة، ولا يزال هذا الصمت مطبقا في الوسط القضائي ظاهريا، لكن في الخفاء تم تبادل مئات الرسائل عبر مختلف مواقع التواصل للتساءل عن مدى صحة ما نشر.

لن نستغرب مجددًا هذا التسريب الصحفي لأدق تفاصيل البحث التمهيدي سواء من حيث هوية المشتكية أو مبلغ الرشوة أو هوية المستكى به، فالكل أصبح يعلم من يسرب ولما! لكننا كنا نأمل أن تخرج علينا إحدى خلايا الإتصال التي تم تكوينها بنشر بلاغ لتوضيح ما وقع للرأي العام الوطني والقضائي على وجه الخصوص. لكن تغلبت الحكمة القائلة : ” كم من حاجة قضيناها بتركها “. ثم طلع علينا خبر الإفراج عن كاتب ضبط وإحالة ملف القاضي على محكمة النقض.

ما هو الصحيح من ذلك؟ لا ندري، وما دام أن الطبيعة لا تحب الفراغ، فقد تم ملئه من قبل هواة الإشاعات والمغرضين والمتكالبين على القضاء لينهشوا لحم أشخاص يفترض أنهم أبرياء، وأن لهم مراكز اجتماعية مرموقة، وأن لهم وضعًا اجتماعيًا واعتباريا كان يتعين مراعاته قبل صلبهم في ساحة الرأي العام الوطني وجلدهم علنا دون حسيب ولا رقيب.

لم يبادر القضاة للدفاع عن القاضي المنتسب إليهم، وهم معذورون في ذلك نسبيا. فإن دافعت عنه تم اتهامك بالتواطؤ مع المرتشين و المفسدين، وإن أدنت الفساد بصفة عامة كمبدأ خالك البعض أنك تعادي القضاة، وبين هذا وذاك تضيع الحقيقة. والحقيقة الوحيدة هي أن هذا القاضي إنسان وبريئ ما لم تثبت إدانته، وهو إلى الآن لم تتم متابعته، حسب ما تتناقله الأذرع الإلكترونية.

لقد تمت عملية الضبط بناء على مكالمة للرقم الأخضر، ثم جرى الحديث لاحقًا أن الأمر يتعلق بمؤامرة للإيقاع بالقاضي. لا ندري ما الصحيح، لكنها فرصة لتقييم عمل الرقم الأخضر وإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في عملية التقييم وطرح الإقتراحات اللازمة حتى لا يتحول عن الهدف النبيل الذي أنشئ من أجله وهو محاربة الفساد إلى الإنتقام والإيقاع بالقضاة عبر فبركة سيناريو تسليم رشوة داخل ظرف. الرشوة الخطيرة لا تسلم هكذا ولا تنفع معها جميع ألوان الهواتف، بل تحتاج إلى مجهود متواصل لإستئصالها، و مواقف نادي قضاة المغرب واضحة في هذا الصدد عبر بياناته التاريخية وعبر مواقفه المسجلة له كتعليق شعار لا للرشوة في وقت كان يشكل ذلك طابوها محذورًا، والتصريح العلني لقضاته بممتلكاتهم إلى غيرها من المواقف المشرفة. لكنه وقف بحزم في مواجهة اعتقال قضاة والحال أن لهم من الضمانات ما يمكن من متابعتهم في حالة سراح، وكان الوحيد الذي زار قاضيا داخل السجن لدرجة نعته من قبل أحد السياسيين السابقين بأنه متواطئ مع الفساد.

وفي الختام أقول لا تتسرعوا في اتهام القضاة ولا تصدروا أحكامكم عليهم فهم جزء من هذا المجتمع يضحون بأنفسهم في صمت لكنهم لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم. وفي تقويض الثقة بالقضاء تقويض لمؤسسة هامة ينبغي حمايتها والدوذ عنها لتتمكن من القيام بمهامها في ظروف لائقة.

*عضو نادي قضاة المغرب

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.