القاضي وردي يصف البوقرعي بـ”الشعبوي والسياسي الخفيف والمفتقد للكياسة”

وجه القاضي والباحث في القانون حكيم الوردي، انتقادا لاذعا  للبرلماني عن حزب العدالة والتنمية خالد البوقرعي، تعقيبا على قوله إن “أكبر خطأ ارتكبته حكومة بنكيران هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة”.

وقال وردي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع “فيسبوك” يوم أمس الأحد: “ليس أخطر على دولة القانون من أن يترنح لسان رجل السياسة الخفيف ليرطن بالأراجيف عقب صدور حكم قضائي لا يوافق الهوى الحزبي أو الميل الإيديولوجي، فيجترح كلاما لا يخلو من حماسة ويفتقد للكياسة، ليطعن في اختيار سيادي بمنح النيابة العامة استقلاليتها استجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة (أساسا نادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المهنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب).

وتابع القاضي في ذات التدوينة التي عنونها بـ” غرور وأوهام” ووقعها بصفته كباحث في القانون وليس بصفته المهنية: ”فإن صح ما نقل عن البرلماني خالد البوقرعي من ترديده بمناسبة تجمع حزبي بمولاي يعقوب من أن أكبر خطأ ارتكبته حكومة بنكيران هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة”، فسيكون ذلك حتما إحدى مظاهر البؤس والضحالة الفكرية التي ابتلي بها المشهد السياسي في مغربنا الحبيب”، معتبرا في ذات السياق أنه “ليس لأن سياسيا متأخرا يدعو إلى فرض الوصاية الحزبية على السلطة القضائية، ولكن وأساسا لجهل مركب بحجم الدور الذي يعتقد أنه قد لعبه في إقرار الاستقلالية. مستشهدا في ذلك بـ”مقولة العارف بالله ابن عطاء السكندري (التي لها) دلالة بليغة في توصيف الأزمة: كفى بك جهلا أن تحسن الظن بنفسك”.

واستطرد الباحث في القانون بالقول: “فالتاريخ القريب يشهد على حجم المقاومة التي أبداها المركب المصالحي في الحزب والجريدة لتحريف النقاش الرصين حول الأجرأة الدستورية لاستقلالية النيابة العامة بإخراجها من جبة رجل السياسة، كما تحتفظ الذاكرة بالافتتاحيات والمقالات الرجعية التي حاولت بالترهيب والتهويل التشويش على مكسب إصلاحي عميق طالما تشوق إليه دعاة الاستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية التي لا يمكنها أن تكتمل بشهادة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل تبعية رجال الدعوى العمومية لسياسي مكبل بقيود الولاء للحزب والعشيرة”.

وشدد وردي من كلامه الموجه للبوقرعي، الكاتب العام السابق للشبيبة البيجيدية، قائلا: “إذا فالذين يتشدقون منا أو حسرة على استقلالية النيابة العامة إثر كل إجراء منضبط للشرعية القانونية مس بمصالحهم الحيوية، ينبغي أن يترسخ في يقينهم أنهم بذلك يسيؤون لاختيارات أمة ومسار وطن. ما دام تكريس القضاء كسلطة إنما جاء به دستور 2011 في حين أن استقلالية النيابة العامة حسمتها إرادة ملكية سامية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة. وشرعنتها أحكام المحكمة الدستورية النهائية والتي لا تقبل أي طعن”.

انتقادات وردي لم تقف عند هذا الحد، بل وصفت تصريح البرلماني البيجيدي بالشعبوي والجاهل قائلا: “إن امتشاق خطاب الشعبوية لتبخيس الأحكام القضائية دون اطلاع على وثائق الملف ومستنداته ولا إدراك بمساراته الإجرائية، ولا حتى قراءة لحيثياته وعلله وأسانيده الواقعية والقانونية لا يحمل إلا على استبداد الميل والهوى في إطلاق العنان للسان لإصدار الأحكام في مخالفة بشعة حتى للمرجعية الدينية التي نعلن انتماءنا إليها والتي تحض على تجنب سوء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا وألا يقفو المرء ما ليس له به علم”، مشيرا إلى انها “الحماسة التي تستبد برجل السياسة فتطمس فيه البصيرة، وتجلو ما كان يواريه في السريرة من نزعة قهرية مزمنة كانت تتمنى إدامة الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية لاستعمالها ضد الخصوم والأعداء وفرملتها في مواجهة الخلان والأصدقاء”.

واختتم الباحث القانوني تدوينته التي قال إنه يكتبها بصفته كباحث في القانون وليس كقاض متأسفا بالقول :”أما التباكي على غياب المحاسبة عن تنفيذ السياسة الجنائية، فإنه لا يعكس إلا تمردا واضحا على الشرعية كما تبلورت في حكم المحكمة الدستورية، وللأسف يبدو أن ضعف التنشئة القانونية، وعدم صفاء الطوية لا يشجعان على فتح نقاش علمي مفيد للديمقراطية التي لا تزهر إلا باحترام السلطة القضائية”.