الشبيبة الاستقلالية تندد بعودة حكومة العثماني لسياسة عفا الله عما سلف

عبر المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عن تنديده بعودة حكومة سعد الدين العثماني إلى “سياسة عفا الله عن ما سلف كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية”، مؤكدا على أن معالجة عجز الميزانية لا ينبغي أن يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية.

ونبه المكتب التنفيذي عقب اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الثالث عشر، يوم أمس الأحد 27 اكتوبر 2019، بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، في بلاغ توصلت”آشكاين” بنسخة منه، “إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، وإصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة في ما يرتبط بقضايا الشباب”.

وأكد البلاغ على “أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كإصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل، وذلك بالرغم من تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربي، ويؤكد أن الحكومة الحالية قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على إبداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة”.

وحذر بلاغ الشبيبة الاستقلالية “الحكومة من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها هواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي، معبرا عن “رفضه القاطع للتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي وللثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية”.

كما عبر ذات البلاغ “عن رفضه القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة”.