التوحيد والإصلاح تُجيش لمواجهة الحرية الجنسية

ايام على إعتبار عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بأن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، لا تعد جريمة، خرج مجلس الشورى، للحركة للدعوة إلى مواجهة الحرية الجنسية.

وقال مجلس الشورى، لحركة التوحيد والإصلاح في بيان له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه يؤكد على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع والأفراد ومحاربة الجريمة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والتربوية، إلا أنه يعتبر أن هذه المقاربة القانونية تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة ونشر قيم العفة والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية”.

وترى التوحيد والإصلاح أن الحرية الجنسية لم تُخلِّف سوى الآثار الوخيمة على النظام القيمي والتماسك المجتمعي، في غياب تفعيل الأدوار التربوية لباقي مؤسسات التنشئة على القيم، مثل المدرسة والمسجد والإعلام”، مشيرة إلى أن النقاش المجتمعي حول موضوع الحريات الفردية ببلادنا وذلك بالموازاة مع عرض مشروع القانون الجنائي للمناقشة داخل مجلس النواب، وهي مناسبة لتذكر الحركة بمواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة وفق ما نص عليه الدستور.

ودعا المصدر إلى حماية الحريات العامة من كافة أشكال التجاوزات الحقوقية التي من شأنها التشويش على صورة المغرب ونموذجه الإصلاحي، وفي هذا المجال يثمن مبادرة (العفو الملكي) وأثره الإيجابي على استئناف مسار المصالحة الشاملة بما يحفظ صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية الناشئة، في إشارة إلى العفو الملكي عن الصحفية هاجر الريسوني ومن معها والذين تمت متابعتهم قضائيا بتهم تتعلق بـ”الإجهاض”.