2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم يعط أحمد التهامي، الذي كان من أبرز المرشحين لخلافة إلياس العماري على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قيمة للتصريحات الغاضبة من قبل بعض قياديي حزب العدالة والتنمية على قرار انضمام البيجيدي للبام في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ اعتبرها آراء لا تعبر عن موقف عام.
المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة قال لـ”آشكاين” إن الرأي لا يعكس الموقف، فالبيجيدي قرر الانضمام إلى الأغلبية وهو يعلم أن مريم الحساني، من حزب الأصالة والمعاصرة، هي التي ستترأس الجهة. وذلك بعد اجتماع الأمانة العامة للتداول في الأمر قبل إعلان انسحاب مرشحهم خيرون.
وقال التهامي: “نحن في مرحلة الشفافية والالتزام بالمواقف، ولا تهم المواقف الشخصية، والبيجيدي أخذ النيابة الأولى، يعني أن الموقع كان لديهم أفضل من الموقف”.
وبحسب المستشار الجماعي نفسه، قرار البيجيدي التحالف معه لا يعني أن علاقة الحزبين تؤشر لمرحلة جديدة، مبرزا أن “طابو كان في وقت مضى وقد سُوق له أكثر من اللازم، فبيجيدي 2015 ليس هو بيجيدي الآن، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعلم هذا، لأن الأمور تتغير”.
وحول ما قبل الانتخابات، أشار التهامي إلى أنه كان “هناك اتفاق على أن المنصب سيبقى للبام، ونحن ارتأينا أن نرشح امرأة، لتكون ثاني سيدة تترأس جهة، من بين 10 رؤساء جهات، في إطار ما دعا إليه جلالة الملك للبحث عن الكفاءات وضمان المساواة بين الجنسين في مناصب المسؤولية، ونحن متفائلون للمرحلة الجديدة، لتصحيح بعض الأخطاء التي كانت في الولاية السابقة”.
من جهته، عبر عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه لتحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي أجريت اليوم الإثنين.
وقال أفتاتي في تصريح لـ”آشكاين”: “هذا التحالف مع البام يجب معرفة على ماذا تأسس وما هي تطوراته، وهذا يمكن الإجابة عنه من طرف الكتابة الجهوية للبيجيدي، لكن البام يبقى مجرد بؤس صنعته الدولة العميقة لتكريس السلطوية والفساد والواجب يتطلب مواجهته قصد دفعه لمزبلة التاريخ”، حسب تعبيره.
وحسب ما أفرزته تشكيلة المكتب المنتخب صباح يومه الاثنين 28 أكتوبر الجاري، فقد تولى منصب النائب الأول للرئيسة، سعيد خيرون، عضو الأمانة العامة للبيجيدي، فيما تولى زميله في الحزب ورئيس الفريق في الجهة، نبيل الشليح، منصب النائب الخامس للرئيسة، وهو الأمر الذي يوضح بجلاء أسباب انسحاب “المصباح” من التنافس على رئاسة المجلس.
وتولى مهمة النائب الثاني، محمد الرملي من حزب “الاستقلال”، ومحمد بوهريز عن حزب الأحرار، مهمة النائب الثالث، فيما تولى مهمة النائب الرابع: عبد السلام الخباز من حزب “الپام”، ومهمة النائب السادس كانت من نصيب محمد العلمي عن الاتحاد الاشتراكي، والنائبة السابعة عادت لرفيعة المنصوري من حزب الاستقلال، والنائبة الثامن كانت لسلوى الدمناتي “الأحرار”.
