صحف: ضابط بالقصر الملكي نصب على رجال أعمال ومقاولين في مليارات

نستهل قراءتنا للصحف الصادرة غدا الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، من يومية “المساء” التي أوردت أن التحقيقات والأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة تمارة، على خلفية عملية نصب بالمليارات، راح ضحيتها مقاولون ورجال أعمال، أطاحت بمسؤول أمني برتبة ضابط شرطة بالقصر الملكي للاشتباه في تورطه في القضية نفسها.

وجاء اعتقال الضابط بعدما ورد اسمه على لسان المشتكين كشريك للمتهمة الرئيسية، وهي موظفة توجد رهن الحبس الاحتياطي، بعدما انتحلت صفة مسؤولة بارزة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لكسب ثقتهم حتى تستولي على أموالهم التي تدعي أنها تستثمرها في علميات شراء عقارات متنازع عليها، بسعر يسيل اللعاب لإعادة بيعها من جديد بأثمنة مرتفعة، بعد تسوية وضعيتها بتدخل من جهات نافذة.

وأوردت اليومية نفسها في خبر آخر، أن متاجرة مصحات خاصة في الأدوية أغضب الصيادلة، ما جعلهم يطالبون بإيفاد لجنة تفتيش مفاجئة إلى المصحات الخاصة للوقوف على حقيقة بيعها أدوية بسعر البيع للعموم، وتحقيقها هامش ربح مضاعف على حساب المرضى وجيوبهم.

وكشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هناك بعض المصحات التي بدأت بتخزين كميات مهمة من الأدوية بسعر البيع للعموم الخاص بالصيدليات، ضدا على القانون المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة.

من جهتها، أوردت صحيفة “الأحداث المغربية” أن الداخلية ألزمت الجماعات المحلية بنشر ميزانياتها، حيث وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم، يطالبهم فيها بالعمل على دعوة رؤساء الجماعات المحلية التابعة لنفوذهم إلى نشر القوائم المحاسبية والآلية للجماعات الترابية للعموم. وأوضحت دورية وزارة الداخلية، أن ذالك يأتي تكريسا للحكامة الجيدة للمرفق العمومي، ودعما قواعد الانفتاح والشفافية.

وفي خبر آخر قالت الصحيفة ذاتها إن سيدة حامل تعرضت للإهمال، واضطرت صباح الأحد الماضي إلى وضع مولودتها على الأرض داخل المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، بعدما تم توجيهها إلى المستشفى الجهوي بطنجة بدل استقبالها بجناح التوليد.

أما “الصباح” فقد أوردت أن أراضي الدولة تجر مسؤولين كبار للتحقيق، حيث أحال الوكيل العام للملك بمراكش الأسبوع الماضي، ملف اتهام مسؤولين كبار بمراكش، بالسطو على هكتارت من أراضي الدولة وتفويتها في ظروف غامضة للخواص على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل التحقيق فيها.

وأكدت مصادر “الصباح” أن الفرقة الجهوية توصلت بتعليمات من أجل استدعاء الوالي السابق لجهة مراكش، وعمدة المدينة ونائبه والمدير الإقليمي للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية المعتقل في قضية رشوة، والمدير الجهوي للاستثمار ورؤساء مقاطعات للاستماع إليهم في هذا الموضوع.

كما أوردت “الصباح” أيضا أن وكالة الماء والكهرباء بوجدة كبدت الدولة 11 مليارا، حيث شرعت وكالة التنمية الفرنسية في استيراد ديونها وفوائدها على قاعدة القرض الضخم الذي ضخته في حسابات الوكالة المستقلة المذكورة سنة 2014، دون تحقيق النتائج والأهداف المسطرة في عقد برنامج فتح خط الاقتراض الخارجي بحوالي 10 ملايين أورو، أي ما يوازي 111 مليون درهم.