الشناوي للعثماني: ألغوا معاشات البرلمانيين والوزراء قبل التحدث عن شيء آخر

طالب نائب مقاطعة آنفا مصطفى شناوي، باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن يضع أولوية إلغاء معاشات البرلمانيين وتعويضات الوزراء ضمن أولويات مشروع مالية 2020.

الشناوي خاطب العثماني خلال مداخلته في البرلمان أمس الاثنين، في جلسة خصصت لتدارس أولويات الحكومة في ما تبقى من الولاية التشريعية، قائلا: “يظهر لي أن الأولويات شيء، والواقع شيء آخر، وتتبججون بترتيب المغرب في سلم مناخ الأعمال، فلا أثر له على أرض الواقع، مقارنة مع حجم الاستثمارات والتنمية والمعيش اليومي للمغاربة”.

وأضاف النائب البرلماني: “سمعت أنكم تقول إننا أفضل من بعض الدول الأوروبية، وهذا أمر غريب، وتقولون العام زين، إذن لا حاجة لكم ولنا في تغيير النموذج التنموي، وأتساءل هنا عن النخبة المكلفة بإعداد برنامج النموذج التنموي”.

وفي نظر الشناوي “الأولويات هي إرجاع الثقة في المواطنين بالعمل السياسي وخلق جو من الانفراج السياسي والحقوقي، وكفوا عن مزيد من التراجع الحقوقي والحريات الفردية والجماعية، والإفراج عن جميع المعتقلين، والكف عن سياسة عفا الله عما سلف، ومحاربة مظاهر الريع، والتي أولها معاشات البرلمانيين وتعويضات الوزراء، والاهتمام بالصحة والتعليم وإدراج الوظيفة العمومية…”.

وفي الجلسة ذاتها عاتب رئيس الحكومة سعد الين العثماني، البرلمانيين على مداخلاتهم بخصوص مشروع قانون مالية 2020، معتبرا أن جلها “خارج النص”، لأنها بحسبه بخست مجهودات حكومته. وقال: “استغربت من مطالبتكم تغيير الأولويات التي جاء بها المشروع، إلى مابغيتوهاش قولوليي شنو ندير بلاصتها، هاذي أهداف نريد تحقيقها من خلال برامج دعم القدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية والصحة والشغل، وتقليص الفوارق المجالية”.

واعتبر أن كلام برلمانيي المعارضة على الخصوص حول قانون المالية 2020 “خارج النص”، مضيفا: “تكايسو على راسكم، مؤشر التنمية الاجتماعية الذي يتحدث عن التأخر جاء بسبب التدبير الذي كان قبل 15 سنة من الآن، لكن صحيح هناك تأخرات نحتاج إلى استدراكها سنة بعد أخرى”.

ورد رئيس الحكومة على القائلين إن حكومته ليست سياسية، قائلا: “أجيبهم بأن الحكومات السابقة كان فيها تكنوقراط، حسب الدستور، ولا توجد دولة خالية حكومتها من التكنوقراط. هناك أحزاب غير منتمين، وليس تكنوقراط، وأنا من اقترح التكنوقراط في القطاعات التي خارج اختصاصات الملك، وهذا من حقي، بتشاور مع الأغلبية، وهاذشي باين، وماكرهتش نجيب دياولي كلوهم ولكن القانون لا يسمح”.

وبحسب العثماني: “لسنا في أزمة، ولسنا فاشلين، وأؤكد هذا، وهذا يعارض ما قاله الملك، الذي سجل ملاحظات على الجانب الاجتماعي. كما أنه ليس هناك تشتت، إنه مجرد خيال، وليس لدينا “سوبر وزير”.