وزارة أمزازي تكشف مواصفات السيارات التي ستقتنيها لمديري الأكاديميات

تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص برنامج اقتناء سيارات مصلحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية، معتبرة أن هذا الإجراء يدخل في إطار الحرص على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب الأعطاب المتكررة للمركبات القديمة وتهالكها، مما يرفع من كلفة صيانتها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت “آشكاين بنسخة منه” “إن السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها، مضيفة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

وأكد نص البلاغ على أن الأكاديميات هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق لرئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مسترسلا “لا تلجأ الأكاديميات إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح”.

وتابعت الوزارة أن سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة.

وخاصة، يورد البلاغ، في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55% منها بالوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية.

وشددت الوزارة على أن تيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، فحوالي 80% من السيارات التابعة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم.

أما بالنسبة لسياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، يسترسل البلاغ، فهي تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.