الشامي: المقاطعة كانت لها آثار قوية على أرض الواقع

كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، عن تقريره الخاص بالأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب، والذي ركز فيه بشكل كبير على حركة المقاطعة التي خاضها المغاربة ضد ثلاث علامات تجارية في السنة الفارطة.

وقال الشامي، إن المجلس لا يبحث عمن كان وراء المقاطعة، ومن كان يتحكم فيها، بقدر سعيه إلى إدخال موضوع الأشكال الاحتجاجية إلى النقاش العمومي والمؤسساتي، مبرزا أن حركة المقاطعة “تجسيد ملموس للأشكال الاحتجاجية الجديدة، خاصة على مستوى التعبئة”، مشيرا إلى أن المقاطعة حركة غير مسبوقة اتسمت بالاستعمال المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة، وعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية كالأحزاب والنقابات، إضافة إلى غياب إديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها.

وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي عرضه الشامي اليوم الثلاثاء، إلى أن المغرب منذ 2011 إلى الآن، عرف ظهور أربعة أشكال رئيسية للاحتجاج، منها احتجاجات سياسية ميدانية انطلقت من الانترنت مثل حركة 20 فبراير، واحتجاجات اقتصادية انطلقت من الانترنت وكانت لها آثار قوية على أرض الواقع مثل حركة المقاطعة، والاحتجاجات في ملاعب كرة القدم، والاحتجاجات في الشارع دون المرور عبر الفعاليات وهيئات الوساطة، سواء مع وجود قادة أو بدونهم كما حدث في حراك الريف وجرادة، وسيدي إفني، إضافة إلى الاحتجاجات الدائمة في مدينة الرباط، والتي تصل إلى أكثر من 12 احتجاج في اليوم.

وشدد المصدر على أن حركة المقاطعة تميزت على جميع أشكال الاحتجاج الأخرى، بكون المواطن لجأ إلى استعمال سلطة خاصة غير الاحتجاج الكلاسيكي في الشارع للتعبير عن استيائه، ويتعلق الأمر بالحق في استهلاك منتوج معين من عدمه، مما منح للمقاطعين الإحساس بأنهم في موقع قوة بعد أن أدركوا قدرتهم على التأثير على استقرار الفاعلين المستهدفين، معتبرا أن الطبقة الوسطى والشباب والساكنة الحضرية والنساء، كانوا نسبيا أكثر انخراطا في حركة المقاطعة مقارنة بالفئات الأخرى.

ويرى تقرير المجلس أن المقاطعين انطلقوا من فرضيتين رئيسيتين خلال تعبئة الرأي العام، وهي التداخل المحتمل بين الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي لمسؤولي هذه الشبكات ثم الرأسمال الأجنبي، مؤكدا على أن حركة المقاطعة أظهرت أن المستهلك المغربي حريص جدا على جودة الخدمات المقدمة إليه، وهذا أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه واقتراح منتوجات وخدمات عمومية تكفل له حقوقه الكاملة.