2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، إن تقدم المغرب في ترتيب مناخ الأعمال، لا يعكس بتاتا ما تعيشه المقاولات والشركات المغربية، في وقت تهلل الحكومة بالترتيب وتعتبره إنجازا.
ويرى ساري، في اتصال مع “آشكاين”، أن ترتيب doing business لا معنى له مادامت المقاولات المغربية تحتضر بسبب التأخير في الأداءات وصعوبة الاقتراض من الأبناك، خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى. وهو ما تكشفه الأرقام، حيث أشار إلى أن 40 في المائة من المقاولات أفلست بسبب التأخر في الأداء
وأضاف: “مجموعة من المؤسسات العمومية غير قادرة على تسديد مستحقات عدد من المقاولات، بسبب ارتفاع المديوينة إلى نسب غير مسبوقة. إن الوضع مستفحل، و2020 ستكون صعبة جدا على المقاولات المغربية”.
وسجل المحلل ذاته أن الأبناك لا تقدم أي مساعدة تقنية للمقاولات المغربية، باستثناء بنك وحيد، لذلك تلجأ إلى الاستدانة فيما بينها، لأن البنوك لا تسعى إلا إلى الربح. كما ترتطم المقاولات أيضا بمشكل السيولة.
ولم يستبعد ساري أن يرتفع عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها، والذي وصل 4140، على اعتبار أن مقاولات ستنضاف إليها مع نهاية السنة الجارية بعد كشف حساباتها السنوية حيث يقدر أن تصل الى حوالي 8000 مقاولة بسبب الظروف السالفة الذكر.
ما أشار إليه المحلل الاقتصادي جاء في تقرير حديث كشف أن 4140 مقاولة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 9،1 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأبى العثماني أن يرتبط بالأرقام وواقع المقاولات المغربية، إذ إن تقدم المغرب في مؤشر مناخ الأعمال تحقق بحسبه بفضل عمل جماعي تشاركي بين مختلف المتدخلين وباعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التي تساهم في تجويد العديد من الخدمات لكافة المواطنين، وترسيخ الشفافية والحكامة.
وأضاف العثماني أول أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب أن المغرب ارتقى برسم سنة 2020 إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، وشكر بهذا اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومختلف القطاعات والإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية والبرلمان بغرفتيه والسلطة القضائية، والقطاع الخاص والقطاع البنكي، والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مصالح رئاسة الحكومة التي تتولى كتابة هذا اللجنة على حد تعبيره.
وكانت دراسة أظهرت أن هذا العدد من المقاولات المفلسة خلف زوال 40 ألف منصب شغل، وأن عدد المقاولات التي تعلن الإفلاس في تزايد يقارب 10 في المائة كل سنة.
