تقرير أجنبي يكشف كواليس المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات (أرقام وإحصائيات)

في الوقت الذي اكتفى رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بسرد تداعيات المقاطعة التي استهدفت شركات سنة 2018، أصدر متخصصون في “تداعيات الحروب الاقتصادية” تقريرا انتهوا منه في شتنبر الماضي، كشفوا فيه بالأرقام وأدق التفاصيل والمراحل الجهات التي كانت تقف وراءها، والمبلغ الذي كلفته حملة المقاطعة.

وقد أكد الشامي خلال عرضه أمس الثلاثاء تقريره حول المقاطعة، أن المجلس لا يبحث عمن كان وراء المقاطعة، ومن كان يتحكم فيها، بقدر سعيه إلى إدخال موضوع الأشكال الاحتجاجية إلى النقاش العمومي والمؤسساتي، مشيرا إلى أن المقاطعة حركة غير مسبوقة اتسمت بالاستعمال المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة، وعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية كالأحزاب والنقابات، إضافة إلى غياب إديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها.

إلا أن التقرير الذي أعده طلاب وخريجو جامعات ومدارس متخصصة في فرنسا، كشف جوانب أخرى من المقاطعة التي كبدت الشركات المعنية خسائر فادحة، إذ أشار إلى أن ما بين 100000 و500000 أورو خُصصت فقط لاستعمال وسائل تقنية ولوجيستيك ومستخدمين وأطر متخصصين في المعلوميات وهاكرز وتطبيقات، كالروبوتات والبريد الإلكتروني astroturfing وعشرات الحسابات في الفايسبوك وتويتر ويوتوب، واستخدمت عناصر لغوية متكررة. وظهر أزيد من 200 حساب.

ووقفت أيضا الدراسة على مشاركة مدونين من خارج المغرب، ومن جنسيات مختلفة، ارتكزوا على عرض صور وفيديوهات وقصص أغلبها حول تركيا وموقف الإسلام وثروات السياسيين وعرض مقارنات بدول أخرى.

خلاصة الدراسة كشفت أيضا أنه كانت تُخصص 12 وصلة اعلانية في اليوم حول المقاطعة، قبل أن يختفي كل هذا في يوم واحد.

في هذا الصدد، عاتب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، رضا الشامي لأنه بحسبه لم يكشف الجهات التي وقفت وراء المقاطعة، ولم يتحدث عن الكلفة التي خُصصت للحملة، متسائلا: “لماذا هذا التوقيت لطرح هذا الموضوع، خصوصا أن التقرير حول المقاطعة انتهي من إعداده”.

وسجّل الخراطي في تصريح لـ”آشكاين” ما قال إنه “خلط في التقرير الذي عرضه الشامي أمس الثلاثاء، بين حرية الأسعار ومرسوم تتبع الأسعار وهامش الربح، مضيفا: “كان قد اقتُرح إنشاء المجلس الاستشاري للاستهلاك منذ 2000، لكن لم يعد قائما وبالتالي سيكون إذا أحدث قوقعة فارغة تابعة لوزارة التجارة والصناعة”. ويرى الخراطي أنه حان الوقت لإنشاء وزارة خاصة بالاستهلاك.

واستدرك متحدثُنا قائلا: “البادرة جيدة لكن مع الأسف متأخرة، والسؤال المطروح لديّ هو الكلفة التي خصصتها تلك الجهات التي شنت الحملة، وهذا ما كشفه تقرير أجنبي جاء فيه أن جهات معروفة باستهدافها أشخاصا ومصالح البلاد هي التي كانت تُحرك الحملة، كما سجل أن سياسيين ببلدنا ركبوا على موجة المقاطعة، منهم العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، الذين اعتبرهم التقرير أغبياء المقاطعة بهذا المفهوم”.