صحف: ضخ أزيد من 10 ملايير درهم من أموال الخليج لإنعاش ميزانية الدولة

نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر، بيومية “الصباح” التي أوردت أن أموال الخليج تنعش ميزانية الدولة، حيث يرتقب أن يتم ضخ أزيد من ألف مليار سنتيم خلال السنة الجارية في ميزانية الدولة.

ورغم أن المغرب لم يتوصل بهبات من دول الخليج منذ سنوات، فإن الموارد التي سبق أن توصل بها ووضعها في حساب خاص ولم يلجأ إليها، ستنعش الميزانية، إذ ظلت النفقات الممولة من هذه الأرصدة محدودة، حيث لم تتجاوز 341 درهم خلال 2016، و 364 مليون خلال السنة الموالية، ما جعل الأرصدة تتراكم وترحل من سنة إلى أخرى إلى أن وصلت خلال السنة الماضية، لأزيد من 35 مليارا و685 مليون درهم، وعرفت هذه السنة التي اتسمت بخصاص حاد في الموارد المالية ارتفاعا ملحوظا في النفقات الممولة، من قبل هذا الحساب، إذ عبأت الحكومة من هذا الحساب مبلغا قيمته 24 مليار و 470 مليون درهم.

الصحيفة نفسها قالت في خبر آخر إن 100 ملف فساد تمت إحالته على القضاء ومحاكم جرائم الأموال، حسب ما كشفه رئيس الحكومة في البرلمان حينما حل ضيفا على مجلس النواب.

وفرض واجب التحفظ على رئيس الحكومة عدم الكشف عن طبيعة هذا الكم الهائل من ملفات الفساد، التي أحيلت على القضاء، وعن نتائج محاربته، مكتفيا بإعطاء بعض الأرقام دون الكشف عن الأسماء، والمؤسسات العمومية، والإدارات التي سقطت في شرك الفساد.

أما يومية “المساء” فكتبت أن موظفي المالية تمردوا على بنشعبون ويشلون مرافق الوزارة، بعدما أعلن المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني احتجاجا على غياب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج تجيب عن مطالب الشغيلة، التي يبقى أهمها، إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة المالية يستجيب لتطلعات الموظفين، إضافة إلى مشكل “البريمات” التي تمنح خارج القانون.

وفي خبر آخر قالت اليومية ذاتها، إن وزارة الداخلية دخلت عل خط الأزمة بين إدارة مكتب المطارات والمراقبين الجويين، بعد اتخاذهم قرارا بشل الحركة في مختلف مطارات المغرب ، مشيرة إلى أن الوزارة استدعت مسؤولا بمكتب المطارت من أجل معرفة الحلول البديلة التي تملكها إدارة المكتب من أجل تفادي تأثيرات الحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها المراقبون الجويون.

ودائما في قراءة لصحف الغد الأربعاء، أوردت “الأحداث المغربية” أن الحكومة تتجه إلى سحب المادة التاسعة من قانون المالية المثيرة للجدل، والتي تنص على عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة. وكشف مصدر حكومي رفيع، أن الجدل حسم داخل الحكومة بسحب هذه المادة التي أثارت الكثير من الجدل، واعتبر مصدر الجريدة أن الحكومة حسمت سحب هذه المادة قبيل التوصل بتعديلات الفرق البرلمانية في مجلس النواب، والتي ستشرع الحكومة في مناقشتها خلال هذا الأسبوع.

كما عنونت الصحيفة ذاتها أن الماء يستنفر وزارة التجهيز والنقل، حيث شرعت الوزارة في البحث عن مهندسين ومتصرفين، وتقنيين، من مختلف التخصصات لتنزيل إستراتيجيتها الخاصة، بإنجاز السدود الثلجية، والأحواض المائية، وقنوات نقل وتحويل المياه.

وقالت الوزارة، إنها خصصت 44 منصبا ماليا جديدا من أجل هذه التوظيفات، التي يتطلبها تنزيل برنامجها المتعلق بالهندسة المدنية، وهندسة المياه، والجيولوجيا والقانون والمعلوميات، وهو البرنامج الذي يرمي إلى تحقيق العدالة والأمن المائي لبلادنا .