الداودي يكشف لـ”آشكاين” موقفه من تقاعده الوزاري وعمله الجديد

مازال نقاش معاشات الوزراء يثير جدلا واسعا بين المغاربة، وهو الجدل الذي عاد للواجهة مرة أخرى بعد خروج حوالي 16 مسؤولا حكوميا بين وزير ووزير منتدب وكاتب دولة خلال التعديل الحكومي الأخير.

فالوزراء المغادرون للحكومة المعدلة من المرتقب أن يتقاضوا عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا استنادا إلى الظهير رقم 331-74-1 والذي بموجبه يستفيد الوزراء شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.

ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل بـ14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.

لحسن الداودي، وزير الدولة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سابقا، وأحد المغادرين لسفينة حكومة العثماني خلال التعديل الأخير، أكد أنه لن يتقاضى معاشه الوزاري لعدة أسباب.

وقال الداودي في تصريح لـ”آشكاين” على هامش حضوره احتفال الاتحاد الاشتراكي بالذكرى الستين لتأسيسه، أمس الثلاثاء (29 أكتوبر) ” أنا لن أتقاضى هذا المعاش لأنني أولا لدي وظيفتي الأصلية كأستاذ جامعي والمعاش الوزاري مخصص لمن لا عمل له”، مضيفا: “ولن أتقاضى هذا المعاش لأنها مسألة مبدأ “.

وعند سؤاله عن مصير الملفات التي كان يتابعها كوزير، من قبيل ملف تسقيف سعر المحروقات، أكد الداودي أنه مازال يتابع الأمر وذلك من خلال اشتغاله إلى جانب رئيس الحكومة، دون أن يحدد الصفة التي يشتغل بها مع العثماني وما إن كان قد اتخذه مستشارا له.