2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من المرتقب أن يعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا الأسبوع، مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، على البرلمان بغرفتيه، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
المجلس أكد في بلاغ له، نشره على موقعه الرسمي، أنه “يتابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة”، طالبة في مذكرته بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي”، وبـ”ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية”، مشددا على أنه “اعتبارا بكون الرضى حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء»، إضافة إلى «عدم إضرار العلاقات المذكورة بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.
ويراهن المجلس، يضيف نص المذكرة، على أن “البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.
وتابعت ذات المذكرة قائلة “إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز..”
«عدم إضرار العلاقات المذكورة بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.
العكس صحيح،وجحافل الامهات العازبات وأبنائهن الا يستفيدون من اموال دافعي الضراب؟الا تساهم العلاقات الجنسية في نشر الأمراض؟ وتفشي ظاهرة الاجهاض ؟والمشاكل الأسرية؟
رغم القوانين الحالية،فالعلاقات الرضائية متفشية ولها عواقب كثيرة وخطيرة على المجتمع،فما بالك ايها المجلس الموقر اذا تم التغاضي عنها؟
اليك هذا المثال عن maghrebvoices:
وفقا لدراسة أنجزتها جمعية “إنصاف” المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن عدد الأمهات العازبات في المغرب في ارتفاع مُستمر، إذ سجلت الجمعية، بين سنتي 2003 و2010، وجود حوالي 200 ألف أم عازبة، و24 طفلا يُتخلى عنه في كل يوم.
ورصدت الجمعية، في دراسة أخرى تخص جهة الدار البيضاء وحدها، وجود ما يزيد عن 44 ألف طفل مولود خارج إطار الزواج، أي ما يُعادل 3366 طفلا في السنة، منهم 9400 طفل تم التخلي عنهم، وذلك بين سنتي 2004 و2014.
فماذ اعد المجلس لهذه الكارثة؟المواجهتها سيكون الحق في الاجهاض هو الحل؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
ياله من مطلب!!
هل هذا ما يشغل بال المواطن؟
هل العائلات الفقيرة والشباب والمطلقات والمرضى والاطفال والرضع يطالبون بهذا ام يطلبون العيش الكريم من شغل وراتب قار ، تغطية صحية، الاعانة السكنية، رواتب الاطفال، حماية اجتماعية في حال لم توفر الدولة الشغل…
مسؤولون متخلفون لا اهلية لكم حتى في تسيير دكان دجاج.
لم تحددوا ما إذا تعلق الأمر بالسيدات أم بنات المدارس والمعاهد اللاتي لازلن عدراء وهذا ما يسمى خطر متنوع فين بنتك مشات تقرى بتشيع ومساعدة الدولة في بلاد المسلمين