2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يستعد مجلس المنافسة للحسم في العقوبات التي تنتظر شركات المحروقات التي خرقت قانون المنافسة وحرية الأسعار، بعدما كان قد أرسل إليها جملة من الملاحظات والتنبيهات التي سجلها، قبل أن يتلقى المجلس تبريراتها وحججها.
مصدر موثوق قال لـ”آشكاين” إن المجلس سيعقد الخميس المقبل جمعه العام سيعرض فيه رئيس المجلس، إدريس الكراوي، آخر المستجدات حول حصيلة اشتغال خبراء المجلس على ملف المحروقات واطلاعهم على عشرات الوثائق والمستندات التي بعثتها شركات المحروقات لتبرير ملاحظات المجلس حول طريقة اشتغالها. إلى جانب عرضه تقارير أخرى.
وأضاف مصدرنا أن الاجتماع سيكون مناسبة للحسم في العقوبات التي تنتظر شركات ثبت خرقها لاتفاقيات المنافسة بين شركات المحروقات، والتي تصل إلى الملايين خصوصا أن المجلس أكد أنه سيتخذ عقوبات صارمة على أي شركة مهما كان حجمها.
وبعدما نبه المجلس الشركات إلى عدد من النقط المتعلقة باشتغالها، ووقوفه على عدد من الملاحظات في ممارساته التجارية، توصل في أقل من شهرين كما ينص عليه القانون بوثائق انكب أعضاء المجلس على دراستها واستخلاص ما سيحدد موقفه النهائي الذي على إثره ستنزل عقوبات مالية ثقيلة على الشركات المخالفة لدفاتر التحملات في ما يتعلق بمدى احترامها للاتفاقيات والشركات الموقعة بين هذه الشركات، في إطار احترامها مبدأ المنافسة في ما بينها، أساسا في ما يخص طريقة اعتماد الأسعار، وأيضا جودة المنتوجات.
وكشفت تقارير إعلامية أن ثلاث شركات رئيسية في قطاع المحروقات بالمغرب لم تطعن في المؤاخذات التي وجهت لها حول لجوئها إلى اتفاقات حول الأسعار في السوق يجرمها القانون المغربي.
وقد أحال مجلس المنافسة 8 مآخذ على الفاعلين العشرة في قطاع المحروقات بالمغرب؛ أي المؤشرات التي تشي بحدوث اتفاق مناف لقانون المنافسة، حيث كان يفترض في تلك الشركات أن تجيب في ظرف شهرين.
وسبق للمجلس المنافسة أن أدلى برأيه في موضوع تقنين أسعار المحروقات السائلة، إذ اعتبر حينها إدريس الكراوي، رئيس المجلس، أنها “لا تستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”، وأن المجلس لن يبت في إطار طلب الرأي الذي قدمته الحكومة في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق، على اعتبار أن الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات، فإن مجلس المنافسة يعتبر أن هذا الاختيار لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
