مجلس حقوق الإنسان يوصي بإلغاء هذه الفصول من القانون الجنائي

في مذكرة حول مشروع القانون الجنائي موجهة إلى البرلمان، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل الفصل 220 (زعزعة عقيدة مسلم) وحذف الفصل 222 (إفطار رمضان) من القانون الجنائي.

وبرر المجلس توصيته هذه التي أصدرها مساء أمس الأربعاء، بـ”عدم الانسجام مع مقتضيات الدستور، وعدم الانسجام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويحمل منظورا تمييزيا يقصر حماية القانون على ديانة واحدة فقط”.

ودعا إلى حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 ق.ج، بإعادة النظر من طرف المشرع في صياغة الفقرة بإضافة الحماية التي يوفرها لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة (من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على اعتناق أي دين أو مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس مائة درهم).

وأوصى بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.

وفي ما يتعلق بالفصول 489 إلى 493، يرى المجلس أنه من الضروري “عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين). واعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، وعدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير، ومستلزمات الارتقاء بالجهاز القضائي وبالاجتهاد القضائي وعقلنتهما.

واستندت التوصية على “ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تمشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد”.

وختم توصيته بالتشديد على “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول 489 إلى 493 من ق.ج”.