2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الفيزازي لبوعياش: العلاقات الرضائية خارج الزواج في الإسلام هي الزنا

علق الشيخ محمد الفيزازي، على توصيات مجلس بوعياش حول الحريات الفردية، قائلا: “لا رأي لمسلم في هذه المواضيع فالحلال بين والحرام بين، من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، حيث أنزل الله أشد العقوبات على الزاني والزانية، وبالتالي فالمسألة مرتبطة بالإيمان”.
وأضاف الفيزازي في تصريح لـ”آشكاين”، “إن الفرد حر في أن يشرب وأن يزني وأن يكفر وأن يؤمن وأن يصلي، ولا يجب لمسلم أن يتجسس عليه فهذه حريات شخصية وفردية مصونة، وحرم التجسس، لكن أن يتحول الفسق والتجسس والزنى والفواحش إلى مشروع حداثي سياسوي ولشرعنة الفساد فهذا موضوع آخر”.
وبحسب المتحدث نفسه: “لا ينبغي أن نخلط بين الحرية الفردية المكفولة شرعا وشرعنة الفساد، فلا ننسى أننا دولة إسلامية، إذا أرادوا ذلك فعليهم أن يلغوا المجالس العلمية والإسلام والقرآن وإمارة المؤمنين من البلاد ويهدموا المساجد، آنذاك يمكننا أن نشرعن الفساد والخمر في البلاد ونكون كالبهائم”.
وختم تصريحه قائلا: “لا مزايدة على إسلاميتنا ويأتي أولئك باسم الحداثة وتقليد الغرب في كل كبيرة وصغيرة ونقول بما يقولون، العلاقات الرضائية خارج الزواج يجمعها الإسلام في كلمة واحدة هي الزنا، لكن نرى أن هناك تحايلا على الشرع وتسمية الأشياء بغير مسمياتها”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد في بلاغ له اليوم الأربعاء، نشره على موقعه الرسمي، أنه “يتابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة”، طالبة في مذكرته بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي”، وبـ”ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية”، مشددا على أنه “اعتبارا بكون الرضى حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء»، إضافة إلى «عدم إضرار العلاقات المذكورة بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.
ويراهن المجلس، يضيف نص المذكرة، على أن “البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.
وتابعت ذات المذكرة قائلة “إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز..”
السلام عليكم اولا هناك دين واحد وليس اديان ان الدين عند الله الاسلام ثانيا الزنا زنا ولم يسمعوا الشرع غدعلاقة رضائية من اين لكم هدا الاسم سبحان الله