“أبو حفص” ينوه بتوصيات بوعياش ويحذر من ردود الأفعال المحرضة

من المرتقب أن يعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا الأسبوع، مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، على البرلمان بغرفتيه. لذلك أصدر اليوم الأربعاء توصيات عديدة تخص بعض الفصول، سواء بحذفها أو إجراء تعديل عليها، وهو ما أثار ردود أفعال مختلفة، بين مؤيد لها، ومخالف لما جاء به مجلس أمينة بوعياش. وقد كان لعبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) رأي حول التوصيات.

بحسب الباحث في الدراسات الإسلامية، “وإن كانت مجرد توصيات، إلا أنه يُحسب أن تصدر من مؤسسة رسمية تابعة للدولة، لأنها تحدثت عن عدد من القضايا التي أثير حولها نقاش كبير وحاد داخل المجتمع، بما يتوافق مع حرية الفرد في التصرف في جسده وإعطائه قدرا من الحرية دون تدخل أحد”، وأشار إلى أن “الفصول التي صدرتها فيها هذه التوصيات، متعلقة بالحريات الفردية وحرية الاعتقاد والتدين، وبرأيي فهذه خطوة مهمة يجب التفاعل معها وأن تكون مدعاة لزيادة النقاش حول مثل هذه القضايا”.

وبخصوص التوصية المتعلقة بالفصل 222، قال: “بنظري موافق تماما معها، لأن الصيغة السابقة فيه غير واضحة وكثيرا ما وُظف هذا الفصل في قضايا سياسية معينة، وبالتالي فهذا حماية لهذا القانون من التوظيف السياسي ليكون واضحا وغير قابل للتأويل”. واسترسل: “كما أني أتفق مع توصيات الفصل المتعلق بالإفطار، لأنه لا يمكن أن نتدخل في خويات الناس ونرى إن كانوا صائمين أم لا، أو هل يؤمنون برمضان أم العكس. من حق الدولة التدخل في الفضاء العام في هذا الأمر، لكن لا لمحاسبة الفرد على رمضان إذا أفطره أو بمجرد التبليغ به، فهذا لا يتماشى مع أجواء الحرية التي نعيشها”.

ويرى رفيقي أن التوصيات سيتبعها ردود وتصريحات منددة لها، قائلا: “هذا شيء طبيعي، على غرار ما وقع حول الإرث، حيث كانت عنيفة، كما كانت في موضوع الحريات الفردية. لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى التحريض كما وقع مثلا مع عمر بلافريج وغيره”.