2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال عمر بلافريج، برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، إنه تقدم خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمقترح فرض الضريبة على الثروة، إلا أن جميع الأحزاب ترفض هذا المقترح بما فيها حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر في وقت سابق أن الضريبة على الثروة تتعارض مع الدين.
وأكد بلافريج في مداخلة له في ندوة حول ”مشروع قانون مالية 2020″، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، بمقرها المركزي بالرباط، أنه رفقة زميله مصطفى الشناوي، طالبا بترتيب المالكين العقاريين حسب ممتلكاتهم العقارية، وفرض الضريبة عليهم إلا ان مقترحهم تم رفضه كذلك خلال المناقشة بلجنة المالية والإقتصاد بمجلس النواب.
وكشف النائب البرلماني أن الضريبة على الاستهلاك في المغرب هي الأعلى في العالم، بحيث تشكل 50 في المائة من مجموع الضرائب، وتحقق مداخيل بـ 137 مليار درهم، في حين أن هذه الضريبة في مختلف دول العالم لا تتجاوز 35 في المائة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لجأت إلى التسوية الطوعية الجبائية لأن القطاع البنكي مضرور في السيولة لذلك تم اللجوء إليها، فمن عنده أموال يؤدي 5 في المائة ويضعها في البنك، ولن نتحاسب معه ولن نبحث عن مصدر هذه الاموال، هل هي من المخدرات او التهريب او الرشوة؟”.
وأردف المتحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دائما يقول في البرلمان إن العام الزين، متسائلا: إن كان الحال كذلك لماذا نحتاج إلى نموذج تنموي جديد؟، مستدركا أنه لا يتفق مع عبارة النموذج التنموي الجديد، لأن المطلوب هو تعاقد اجتماعي جديد، وزاد: “فكيف يمكن أن ننجز نموذجا تنمويا جديدا ونحن نكرر نفس التوجهات السابقة في مشروع قانون مالية لسنة 2020.
قد يكون هذا المطلب مشروعا لكن هو يعلم أن الأغلبية لن تستجيب لمقترحه و أن ذلك مجرد مزايدة كلامية أما إذا أراد تنفيذ هذا المقترح فإما أن يكون في حكومة قوية لها القدرة على إصدار هذا القانون و كذا القدرة على مواجهة جيوب المقاومة أو أن يكون لنا بورجوازية وطنية ترى في ذلك مصلحة الوطن بل أنها تضمن حماية مصالحها من خلال حماية الإستقرار و السلم الإجتماعي.