برلمانيو أخنوش: تقرير جطو زعزع الثقة في مصدر الاستقرار السياسي والاقتصادي

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار هجومه على المجلس الأعلى للحسابات، بسبب تطرق تقريره الأخير إلى الخروقات التي شابت قطاعات حكومية يشرف عليها بعض قياداته، خاصة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يدبره عزيز أخنوش، رئيس الحزب.

ووصف توفيق كميل، رئيس فريق “التجمع الدستوري”، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأنه “جانب الصواب ومتحامل”.

وقال كميل إن “التقرير الأخير للمجلس لم يُراعَ فيه التوازن وإنصاف جميع الأطراف وبعض القطاعات التي استهدفها بصورة تحاملية”، معتبرا أن هذا التقرير “لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات القطاعات المستهدفة وتفاعلاتها، وبالتالي “قدّم للإعلام صورة غير منصفة لمدبري بعض القطاعات التي بخسها”، في إشارة إلى عزيز أخنوش، الذي يدبر قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وبرر المتحدث هجومه على تقرير الهيئة الرقابية بكون أن “الهدف من أي تقييم هو إبراز الإيجابيات والسلبيات معا، والمساهمة في تقويم وتطوير أجهزتنا ومؤسساتنا بعيدا عن النظرة التبخيسية والتشويه لجهود الكفاءات الوطنية”، معتبرا أنه بقدر “ما ينوه بالعمل الجبار الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسهم الرئيس الأول، في إقرار الحكامة وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن بعض التقارير جانبت الصواب وتدعو إلى القلق”.

ويعتقد القيادي التجمعي أن تقرير مجلس جطو  “خلق البلبلة والفوضى داخل المجتمع، مما يزعزع الثقة التي تبقى بالنسبة إلينا كفاعلين سياسيين مصدر الاستقرار السياسي والاقتصادي”، داعيا المجلس إلى “الإلمام بمقتضيات التدبير العمومي قبل الحكم عليها بتلك الطريقة البشعة التي تجعل الجميع في سلة المفسدين، وهو الأمر الذي كان له الانعكاس المباشر على الإدارة وجعلها تعيش الانتظارية، التي تفرمل اليوم تطوير أداء المرفق العمومي”.

ويشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هاجم إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، متهما إياه، باستغلال المجلس “سياسيا”، واصفا أن ما جاءَ في التقرير بـ”المعطيات المغلوطة والتي لا تستند على أيّ أساس” كما قدمَ الأرقام التي توضح النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، وفقًا لبلاغ الحزب.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، سلط الضوء على نواقص قطاع الفلاحة والصيد البحري من انعدام الرؤية وضعف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبعض المشاريع وضعف نسبة انجازها وكذا نقائص في التركيبة المالية للمشاريع المسطرة ونقائص على مستوى التتبع والقيادة.