تنسيقية “المتعاقدين” تضع شروطا لمواصلة الحوار مع “أمزازي”

آشكاين/محمد دنيا

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، موقفها من العودة لمُواصلة جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، بعد إعلان هذه الأخيرة عزمها الشُّروع ابتداءً من يوم غد الجمعة فاتح نونبر الجاري، مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.

وقالت تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين”؛ في بلاغ لها، إن “الحوار هو المدخل الحقيقي لحل جميع الإشكالات العالقة في قطاع التعليم”، شريطة أن تكون “أرضية الحوار هي خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي، والمتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار”، المرتقب بين الوزارة والأساتذة “المتعاقدين”، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأكد البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، رفض أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الجهوية للتنسيقية “رفضا مطلقا”؛ الدخول في نقاش “حول ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”، داعيا إلى لـ”تحقيق مبدأ المساواة” بين نساء ورجال التعليم، عبر إدراج جميع الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية.

تبعا لذلك، قال منسق تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” بجهة بني ملال خنيفرة؛ الحسن هلال، “لن نقبل بغير الحوار على أرضية خلاصات جلستي 13 أبريل و10 ماي، ولا يمكن إرجاعنا للوراء”، مردفا في تصريح لـ”آشكاين”؛ أن “طريقة صياغة بيان الوزارة؛ واستعمال مصطلحات فضفاضة وعدم توقيعه مؤشر سلبي، ودليل على نية الوزارة لتسقيف الحوار”، مشيرا إلى أن “هناك إمكانية الإنسحاب من الحوار؛ والعودة للميدان بقوة، إذا لم نلمس جدية الوزارة في الإدماج”، وفق تعبير المتحدث.