2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاد أحمد الريسوني، رئيس ما يعرف بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، ليثير الجدل من جديد بتبنيه مقولة “المرأة بقرة حلوب”، من خلال استشهاده بتصريح سابق للإعلامي السيمو بنبشير، حين سُئل عن الزواج فأجاب: “أنا أجد الحليب في كل مكان، فلماذا أشتري بقرة؟ وهو التصريح الذي كان قد أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من انحطاط وحط من كرامة المرأة”.
ويأتي استشهاد الريسوني بمقولة البشير في سياق مقال مطول على موقعه الرسمي، محاولا فيه رصد تداعيات ونتائج الدعوة للحريات العامة والتي أصبحت موضوع نقاش مجتمعي مستفيض، واصفا في المقال ذاته النشطاء الذين وقعوا على عريضة لحملة “خارجين على القانون” بـ”الإباحيين والمجهضين”، الذين اعترفوا بممارستهم الجنس خارج القانون وممارسة الإجهاض خارج القانون أيضا دون أن يتابعوا أو يتم اعتقالهم.
وعدد “الفقيه المقاصدي” بعض نتائج وتداعيات الدعوة التي اعتبر من يدعون إليها ويرفعون شعاراتها، وفق ما أورده في مقال سابق، هن بعض النسوة الخاسرات، قائلا “هؤلاء القوم ومع ما يسمونه بالحريات الفردية، أي الإباحية الجنسية، فإن النتائج الطبيعية لهذا المسار ستتمثل في “العزوف عن الزواج أكثر فأكثر، وتقلصُ وجود المؤسسة الزوجية ومؤسسة الأسرة، بسبب وجود بدائل سهلة، رخيصة أو مجانية، في متناول الجميع”.
وأضاف الريسوني، أن دعوات هؤلاء “الإباحيين” “ستقلص الأبناء الشرعيين “التقليديين”، وتزايد المواليد “اللامنتمين”، أو بتعبير الفقهاء: تقلص أبناء النكاح، وتزايد أبناء السفاح. وأبناء السفاح أبرياء وجديرون بكل عناية ورعاية، ولكنهم في جميع الحالات يبقون ضحايا العلاقات الجنسية اللامسؤولة، مسترسلا “تفاحش ظاهرة أيتام الحريات الجنسية، وتقلص شديد في المواليد، لأن أصحاب العلاقات الجنسية بدون زواج يتحاشَون الإنجاب. وحتى لو حصل الحمل، فالإجهاض عندهم هو الحل”.
وإلى جانب ذلك، يورد الريسوني أنه سيتم “تقليص الأدوار التربوية والتعليمية للأسرة، وتتلاشى الروابط والعلاقات العائلية ووظائفِها الاجتماعية التضامنية. بل حتى التحويلات المالية لمغاربة الخارج ستتقلص كثيرا ثم تنقطع، لأنهم إنما يحولون لأجل أزواجهم وأولاهم وآبائهم وأمهاتهم.. وهو ما لا يفعله إلا أبناء الحلال، وأزواج الحلال، وآباء الحلال.. أما “العلاقات الرضائية” فسوف تدمر كل هذا، بالإضافة إلى ازدهار سوق الدعارة والسياحة الجنسية، والتي من شأنها أن تضاعُفُ الأمراض الفتاكة المتنقلة جنسيا، كالسيدا وأخواتها.”
ويشار إلى أن مقال الريسوني جاء تزامنا مع إصدار مجلس حقوق الإنسان توصيات بإقرار تعديلات في الفصول المتعلقة بالقانون الجنائي خصوصا الشق المتعلق بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، إذ أكد المجلس أنه “يتابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة”، ومطالبا بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي”، وبـ”ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية”.
