بوليف ينتقد توصيات مجلس بوعياش.. ونشطاء يردون عليه: “بالصحة التقاعد”

علق نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل في الحكومة الأولى لسعد الدين العثماني، على توصيات مجلس حقوق الإنسان التي انتصرت للحريات الفردية في مذكرة من المرتقب أن تُعرض على البرلمان خلال الأسبوع القادم.

وتساءل بوليف في تدوينة أدرجها على صفحته بـ “الفايسبوك” قائلا “هل يجوز لمؤسسة دستورية ان تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية…دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع!”، وذلك في إشارة للمجلس الوطني الذي ترأسه أمينة بوعياش.

وأضاف بوليف أن المؤسسة الدستورية توصي، كما اطلعت على ذلك هذا المساء، عبر الصحافة، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية وإباحة العلاقات الجنسية الرضائية، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام”، مسترسلا “أين هو الرأي الاخر؟ وخاصة أن التبريرات المقدمة لهذه التوصيات لا تسعف في الأخذ بها!”

“وإذا كان الموضوع سيأخذ الوقت الكافي من النقاش، بدون أدنى شك”، يورد بوليف، “فإننا نتساءل عن رأي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”، وفق تعبيره.

ومن جهة أخرى، أثارت التدوينة ردود أفعال كثيرة جلها صبت في أن بوليف الذي تم إقالته من الحكومة يحاول الاصطفاف إلى المعارضة والتعليق على مواضيع كان في السابق لا يتطرق إليها، مشيرة إلى أن توصيات المجلس هي مجرد قراءة للحريات وليست قانونا ولا مشروع قانون، وكل مؤسسة لها الحق في إبداء آرائها ولو كانت مؤسسة دستورية.

وسخرت ذات التعليقات المتفاعلة مع تدوينة بوليف من خلال تهنئته بتقاعده المريح قائلين “بالصحة التقاعد انت اللي جات معك”، متسائلة “متى راعيتم للشعب وانتم وزراء من زيادات في مواد الاستهلاك و الريع و حتى السعة الإضافية باركة من النفاق لقيتو البلاد سايبة إلا من رحم الله ضرب الريع مع راسك و سكت”.

ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان أصدر أمس توصيات بإقرار تعديلات في الفصول المتعلقة بالقانون الجنائي خصوصا الشق المتعلق بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، مؤكدا أنه “يتابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة”، ومطالبا بـ “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما