هذه تفاصيل محاكمة ويحمان

استغرقت أولى جلسات محاكمة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، زوال اليوم الخميس بالراشيدية، وقتا طويلا قبل تأجيلها إلى 7 نونبر للاستماع للشهود، على خلفية اعتقاله داخل أروقة المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود.

وقال المرصد إن الجلسة تميزت بمرافعات قوية لدفاع ويحمان، بحضور التقيب عبد الرحمان بن عمر وتسجيل نيابة كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وبن بركة، وحضور المحامي خالد السفياني وعدد من المحامين من هيئات الرشيدية والرباط والدار البيضاء. في وقت ناب عن المشتكي ثلاث محامين.

وأضاف أن دفاع المشتكي، وهو باشا، طالب برفض الاستماع لشهود النفي الذين هم مناضلو BDS الذين تم اقتيادهم لمركز الدرك الملكي في أرفود وتم ذكر أسمائهم بمحضر الضابطة القضائية التي حققت في الوقائع بإشراف النيابة العامة، التي طلبت هي أيضا برفض ملتمس دفاع ويحمان بالاستماع الشهود، مقابل تشبثها بالاستماع لشهود الإثبات (3 مقدمين) تغيبوا جميعهم عن جلسة المحاكمة.

وفي مداخلته، سجل ويحمان، كما قال المرصد، أن رجل السلطة المشتكي هو في الأصل المعتدي على ويحمان وعلى بقية رفاقه دون أن يقدم نفسه أبدا بأنه موظف سلطة، وأنه كان رفقة أفراد من القوات المساعدة بدون بذلة رسمية، وهو ما جعله يعتقد، بحسبه، أنهم “بلطجية” استأجرتهم شركة NETAFIM للهجوم على النشطاء بمجرد تواجدهم برواق المعرض.

كما ذكّر ويحمان في مداخلته بالدعوى القضائية التي رفعها المرصد ضد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بمحاكم الرباط ، وكذا ملفات التدريب العسكري في خنيفرة من قبل ضباط صهاينة فيما عرف بمعهد ألفا الإسرائيلي لتدريب الحراس، وملف تجنيس إسرائيليين…

وقد رئيس الجلسة بعد مرافعات دفاع ويحمان أن يمتعه بالسراح المؤقت برغم ضمانات الحضور وعدم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، وقرر تأجيل الجلسة إلى 7 نونبر 2019 للاستماع للشهود .. حيث سيبقى ويحمان رهن الحبس الاحتياطي حتى ذلك الحين.