برلماني لبنشعبون: مراسيمك ستُخرج المغاربة للاحتجاج

انتقد البرلماني هشام المهاجري وزير المالية، محمد بنشعبون، متهما إياه بسن سياسات جبائية بشكل متسرع دون الاكتراث لعواقبها على معيش المغاربة.

وخاطبه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة قائلا: “أنت وزير للاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة العمومية وليست وزير الجبايات والميزانية”. مذكرا إياه، خلال مناقشة مشروع مالية 2020 أمس الخميس بالبرلمان بمطالب تعديل المادة 20 و 145 من قانون المالية الماضي والخاص بتحديد نسبة 0.75 كحد أدنى للضريبة. وهو المطلب الذي لم يكثرت إليه ونال مباركة وتصويتا بالإيجاب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتراجع عن تأييده عدد من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بل والتبرؤ منه بمجرد أن بلغ لعلم الهيئات النقابية الممثلة للتجار؛ ليترك وزير المالية وحيدا في مواجهة موجة غاضبة من الاحتجاجات.

وأكمل حديثه الناقد للوزير قائلا “إن اصلاح المنظومة الضريبية بهدوء وتريث وعدم التسرع في استصدار مراسيم ستجعل الشارع المغربي يغلي بالاحتجاجات”، معاتبا إياه على توجيه تعليمات التدقيق في مداخيل تجار مواد غدائية محدودي الدخل.

وكان الوزير قد كشف أمس الخميس أن الحكومة متشبتة بمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على أموالها وممتلكات الدولة. وقال بشعبون خلال إجاباته على أسئلة البرلمانيين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بمجلس النواب أن إن قيمة الحجز على ممتلكات الدولة وصلت إلى أكثر من 10 ملايير درهم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو رقم أصبح يهدد التوازنات المالية للدولة واستمرارية المرفق العام.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة “لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، بل هدفها إيجاد التوازن بين تنفيذ الأحكام وبين استمرار المرفق العام”. وأنها “جاءت منسجمة مع مقتضيات دستور المملكة، وذلك لتطبيق المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، وهدفها الأساسي حماية المال العام”.