اتهامات لسلطات أسفي بالاعتداء على بائع سمك.. والعمالة توضح

وجهت جهات حقوقية اتهمت للسلطات المحلية بمدينة أسفي بالاعتداء وتعنيف بائع السمك، بحر الأسبوع الجاري، أثناء مصادرتها لبضائعه.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مدينة آسفي عاشت يوم الاربعاء 30 أكتوبر 2019، ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا فصلًا جديدًا من انتهاكات حقوق الانسان بالإقليم”، متمثلة في  ما وصفتها بـ”الحملة الهستيرية التي شنتها  السلطة المحلية تتزعمها قائدة الملحقة الادارية بحي القليعة وبمساعدة عناصر الشرطة؛  من خلال سحل بائع السمك المسمى منير رمزي، متزوج واب لطفلين  امام العشرات من المواطنين”.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن بائع السمك “مورس عليه العنف وسط الزقاق الذي يقطن به واقتيد بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة  إلى أن أدخلوه  إلى سيارة الخدمة ومصادرة سلعته”، مشيرة إلى أن المعني بالأمر “سيمثل اليوم الجمعة فاتح نونبر أمام الوكيل  الملك  بالمحكمة الابتدائية بآسفي بعد تمديد الحراسة النظرية 48 ساعة  نقل خلالها عدة مرات إلى المستشفى الاقليمي نظرا لوجود كدمات على مستوى الراس عقابًا له على المطالبة بحقوقه.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الباعة المتجوليين، مطالبة بإطلاق سراح منير رمزي دون قيد أو شرط، داعية السلطات المختصة إلى متابعة ومعاقبة  كل منتهكي حقوق الإنسان بالإقليم.

بالمقابل، نفت سلطات مدينة آسفي ما تم تداوله في منشورات ومقاطع فيديو جرى تداولها في الأيام القليلة الماضية، حول “تعرض باعة جائلين للاعتداء الجسدي من قبل القوات العمومية أثناء عملية لتحرير الملك العام بآسفي”، مؤكدة أن خبر “تعرّض الباعة الجائلين للاعتداء الجسدي هي مزاعم عارية من الصحة”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بشخصين من بين المستفيدين من أماكن لبيع السمك بالسوق النموذجي “البركة” الذي تمت إقامته من أجل تنظيم هذه الفئة من الباعة، واللذين لم يلتزما بالأماكن المخصصة لهما، حيث أصرا على عرض سلعهما بالشارع العام معرقلين بذلك حركة السير والجولان”.

وأضافت عمالة الإقليم في بلاغ يتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن “اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الباعة الجائلين تدخلت لثني المعنيين بالأمر عن مواصلة احتلال الملك العام والالتزام بأماكن البيع المخصصة لهما، إلا أن أحدهما انخرط في حالة هيجان شديدة، مع قيامه ببعثرة سلعه، محدثا بذلك فوضى بالشارع العام، ومعرضا أعضاء اللجنة للسب والشتم”.