استنفار بمندوبية التامك للبحث عن مسربي التسجيل الصوتي للزفزافي

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها أوفدت أمس الخميس لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي أدان فيه حرق العلم الوطني المغربي في مسيرة باريس.

أوضحت المندوبية، في بيان لها، أن الهدف يكمن في “تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراأت اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني “.

وأردفت بيان المندوبية أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني “استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم”.

واشار البيان إلى أن الزفزافي ومعتقلين أخرين، قاموا “بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم”.

وسجل المصدر أن إدارة المؤسسة قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع، مشيرا إلى أنه “لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراأت التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء”.