لكريني يكشف خلفيات قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

علق إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، على قرار مجلس الأمن الدولي، بخصوص تمديد صلاحية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، قائلا: “هذا القرار ينضاف إلى سلسلة قرارات مجلس الأمن الدولي بإعتبار المسؤول عن السلم والأمن الدوليين وبإعتباره المعني المباشر بقضية الصحراء المغربية.

وأضاف لكريني، في حديثه لـ”آشكاين”، أن قرار مجلس الأمن جاء ليمهد الأجواء المناسبة للمبعوث الأممي القادم بصورة تتجاوز التخوفات التي أبداها البعض فيما يتعلق بمصير المباحثات وخصوصا بعد رحيل المبعوث الاممي السابق”، مردفا أن هذا القرار يسحب البساط من أيدي البوليساريو خاصة على مستوى خطاباتها المتجاوزة.

ويرى الباحث في الشأن الدولي، أن القرار تضمن إشارة واضحة لأمرين أساسين: الأول يكمن في التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي، والثاني يتجلى في التأكيد على الدور الاساسي والمفترض للقوى الإقليمية وخصوصا الجزائر التي أشار لها القرار بأنها معنية بالملف بصورة لا لبس فيها وبصورة تقتضي منها الإنخراط بجدية في إيجاد حل متوافق عليه.

وتابع لكريني: من ناحية أخرى، أكد القرار مرة اخرى على أهمية مشروع الحكم الذاتي وبكونه مبادرة واقعية تاخذ بعين الإعتبار ما تحقق على مستوى الواقع، وأنها مبادرة تجمع بين خيار الإستقلال والوحدة.

وأكد المتحدث أن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء المغربية أشار إلى ضرورة إحصاء ساكنة تندوف وفي ذلك إشارة إلى الرغبة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان بهذه المنطقة خصوصا مع التعتيم الذي تفرضه الجزائر على هذا الوضع وتسعى في كل حين أن ترفع شعار ذريعة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.