حاملو الشهادات العليا يشلون المدارس لأسبوع

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات عزمها خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد إلى يوم الاثنين 2 دجنبر 2019 مع أشكال نضالية غير مسبوقة متمركزة بالرباط قالت إنها سيعلن عنها في حينها، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بالقطاع.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنها استنفذت كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن تجد آذانا صاغية، حيث قررت الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، لذلك فهي تطالب بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة.

وناشدت ذات التنسيقية كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية التي عتبرتها “حرجة”، منددة بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر.

ودعا نص البلاغ عموم حاملي الشهادات لخوض هذا البرنامج النضالي والذي تم تسطيره بناء على مقترحات وتوصيات المناضلين والمناضلات في الأقاليم والجهات، مسطرة برنامجا نضاليا سيبتدأ من 18 نونبر إلى 23 نونبر 2019 كأسبوع أول للنضال، فيما الأسبوع الثاني سيكون من 25 نونبر إلى 30 نونبر 2019.

كما أعلنت التنسيقية عن إعلانها تنظيم حملة إعلامية من خلال ندوة صحفية بالرباط سيعلن عن مكانها وموعدها في بلاغ لاحق، فيما قالت إن الأسبوع الثالث من النضال سيكون يوم 2 دجنبر إلى 7 دجنبر 2019، معتبرة إياه إضراب وطني مع أشكال نضالية تصعيدية ونوعية متمركزة بالرباط طيلة الأسبوع.

“وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة، قررت التنسيقية الدخول في هذه الأشكال النضالية التصعيدية غير المسبوقة”، يورد نص البلاغ.

وأكد المصدر ذاته أن هذا النضال يأني في سياق إغلاق الوزارة لباب الحوار في هذا الملف، ولجوئها بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب.