2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انتهت قبل قليل من زوال يومه الجمعة فاتح نونبر الجاري، جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المعروفين بـ”المتعاقدين”، والتي جمعت ممثلين عن هؤلاء مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وحسب ما كشفته مصادر نقابية حضرت اللقاء، فإن هذا الأخير غاب عنه وزير القطاع سعيد أمزازي والكاتب العام لذات الوزارة، فيما حضره مدير الموارد ومساعده ورئيس قسم ورئيس مصلحة، ولم يناقش ملف التعاقد في شموليته، وإنما عمد ممثلو الوزارة على مناقشة بعض الأمور التدبيرية، من قبيل رقم التأجير والمناصب المالية والحركة الانتقالية الوطنية والجهوية ومشكل أساتذة الثانوي الذين هم في نفس الوقت إعدادي تأهيلي والتعويض على الاشتغال في بعض المناطق مثل المناطق الجنوبية، ومشكل الاقتطاعات من أجور المضربين والذي اعتبرته الوزارة شأنا حكوميا ولا يعني الوزارة فيما وعدت بالنظر في بقية النقاط الأخرى.
الحوار لم يناقش المطلب الرئيسي والأساسي للأساتذة المتعاقدين، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وخلص إلى الاتفاق على موعد آخر لإجراء جولة جديدة من الحوار دون ان يتم تحديد تاريخ معين لها.
تعليقا على نتائج هذا الحوار قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “كنا ننتظر أن تقدم الوزارة تصورها لحل الملف لكنها قدمت عرضا لا يجيب على تساؤلات النقابات والأساتذة المعنيين”.
وأضاف الراقي في تصريح لـ”آشكاين”، “استمعوا للمعنيين بالأمر وأبدوا استعدادهم للتفاعل مع جميع الأفكار والوصول إلى وضعية قانونية في إطار النظام الأساسي للأكاديميات وليس النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مردفا “هذا حوار أولي لم يكتمل وسننتظر الجولة المقبلة ولكل حادث حديث”.
من جهته قال عبد الرزاق الإدرسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، “لم يتم مناقشة ملف التعاقد في شموليته ونقشت الأوضاع التدبيرية لهذا الملف فقط”. وأكد الإدريسي في حديث لـ”آشكاين”، أنه “كان ممكنا أن يكون أحسن بكثير مما حصل اليوم”، مردفا “نتمنى أن يكون الموعد المقبل أكثر جدية”.
