تهمة التزوير والسطو على عقارات تلاحق رئيس جماعة من “البام” (وثائق)

تلاحق اتهامات بالتزوير والسطو على ملك الغير رئيس جماعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية شكاية رفعها متضررون إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، والتي تم إرجاعها إلى الدرك الملكي قصد تعميق البحث وربط الاتصال في انتظارها إحالتها على وكيل الملك.

الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها تقول إن رئيس جماعة لمريجة زور شهادة التصرف في عشر هكتارات تحت اسم والده (سهب السناغ) تابعة لعقار جماعي محددة ومعرفة بالجوار والمكان، غير أن الرئيس، كما تشير إلى ذلك الشكاية، “استغل منصبه وسلطته وبالخصوص في مجال التعمير ليغير معالم البقعة الأرضية من مكانها الحقيقي إلى مكان أخرا مسمى “ركيز” وبالأخص قرب ثقب مائي ذو صبيب عالي جدا تم إنجازه من طرف صندوق أبوظبي للإنماء، وهو أرض مخصصة للرعي في ملكية الجماعة”.

وتورد الشكاية أن الرئيس أجرى مسحا طبوغرافيا لتثبيت الدعامات الحدودية للبقعة، ومنح له الترخيص لبناء منشئات سكنية وفلاحية.

وسجل المشتكون ما اعتبروه خروقات أخرى سقط فيها المعني بالأمر، من خلال الترامي على سكن وظيفي فارغ تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بنفس الجماعة، وربطه بشبكة الكهرباء تحت اسم زوجته، قبل أن يلتزم أمام الإدارة بإفراغ المسكن بانتهاء ولايته الانتخابية.

وأضافت أن الجماعة النيابية للأراضي السلالية سلمت عقارا خاصا بمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة ركيز للجهات المعنية، وفي سياق مباشرة مسطرة نزع الملكية وحق الانتفاع الخاصة بالساكنة التي ستتضرر مستقبلا بعد انجاز مشروع الطاقة الشمسية، فتح الرئيس سجلا بالجماعة لإحصاء المتضررين من عملية نزع الملكية وإرسالها إلى السلطة المحلية التي اعتمدت عليها وهي تعلم أنها ليست من اختصاصه بل من اختصاصها واختصاص الجماعة النيابية لأن العقار تابع للجماعة السلالية. موردة أن التي أعدها تشمل أسماء لا علاقة لها بالعقار وغير متضررة من هذا المشروع، منهم هو وزوجته كما تقول الشكاية.

وعليه يطالب المشتكون من الوكيل العام للملك فتح تحقيق شاملفي ما سجلوه واتخاذ المتعين وربط المسؤولية بالمحاسبة.