خبير إقتصادي: عيب أن تتحكم الأمطار في الاقتصاد المغربي بعد 60 سنة من الاستقلال

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف، امس الجمعة، عن زيادة العجز التجاري للبلاد إلى 154.4 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة، وذلك في أول تسعة أشهر من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، أرجع عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي، تنامي العجز التجاري إلى أن المغرب يستهلك فوق الدخل الذي يحصده ولم تعط سياسة التقشف المعتمدة نتائجها، وإضافة إلى أن مردودية المنتج المغربي ضعيفة ما يبرر استيرادها لضعف ما ينتج.

وأردف الكتاني أن النفقات العمومية تكلف خزينة الدولة اكثر ما ينعكس على كلفة الانتاج، مشددا على أن ذلك يؤكد أننا في مسلسل غير صحي نهائيا بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأجاب الخبير الإقتصادي، حول ما إن كان لتنامي العجز أثر على الوضع الاجتماعي، قائلا: “طبعا هناك تأثير كبير لأن العجز التجاري يعني أن المقاولات تشتغل ومردوديتها إما متوسطة او ضعيفة ما يجعل تنافسيتها على المستوى العالمي ضعيفة”، مبرزا أن المغرب يستورد ضعف ما ينتج وأن إنتاجه غير متنوع مقارنة بانتاج الدولة الغربية الصناعية.

واستهجن المتحدث استمرار اعتماد الاقتصاد المغربي بعد أزيد من 60 سنة من الاستقلال، على الأمطار، واصفا ذلك بأنه وضع غير طبيعي بالمرة، وزاد: الأمطار هي التي تحدد المردودية في المغرب، بحيث عندما تكون الأمطار جيدة، فإن المغربي يستهلك  مختلف المواد الصناعية والخدمات وعندما تكون الأمطار ضعيفة تكون مردودية ضعيفة.

وقال مكتب الصرف في المغرب، في إحصائياته الأخيرة إن واردات البلاد زادت 3.1 بالمئة إلى 365.8 مليار درهم مغربي، بينما ارتفعت الصادرات 3.5 بالمئة إلى 211.4 مليار درهم، مضيفا أنه حتى تحويلات المغاربة العاملين في الخارج ظلت مستقرة عند 50 مليار درهم بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.3 مليار درهم في نفس الفترة”.