2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد مرور سنتين على مطالبة المواطنين المغاربة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء ومراجعة أجور المسؤولين الكبار، بسبب ثقلها على الميزانية العامة للدولة، أطلق نشطاء التواصل الاجتماعي حملة تطالب بطرح تقاعد الوزراء والبرلمانيين لاستفتاء شعبي.
ويطالب النشطاء بألا يتم تمرير مشروع قانون أو مقترح قانون يتعلق بتقاعد الوزراء والبرلمانيين عبر المسطرة التشريعية العادية، وإنما عرضه على استفتاء شعبي باعتباره أقوى آلية ديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية.
وكتب أحد النشطاء: “ليس معقولا ألا تلقى نداءات الشعب بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين ومراجعة أجور المسؤولين الكبار، أي صدى، معتبرا أن هذا يدل على أن البرلمان والحكومة لا تنصت للشعب”، متسائلا: ما الفائدة من هذه المؤسسات إذا لم تسمع صوت الشعب.
وقال ناشط آخر: “هؤلاء المسؤولين تغيب عنهم الوطنية عندما يتعلق الأمر بجيوبهم، نتمنى أن تكون لهم نفس الغيرة على المال العام كما كانت لهم الغيرة على العلم الوطني”.
مالدي ننتظره من حكومة رفضت نقصان ساعة في التوقيت كالمعتاد هي تبحث فقط على كل ما يمكن أن ينغص على الشعب حياته لاتفكر إلافي مصلحة مكوناتها الشخصية لن ولن يقبلوا بالتنازل عن الريع السياسي
كلنا مع ألإستفتــاء ألشعبي لتخفيض ألاجور ألعليــا بألمغرب …و إلغــاء تقــاعد ألبرلمــانيين و ألوزراء ألأفـــاضـــل
واحد كيخدم عام و يدي تقاعد ديال 4 مليون اخر مثال على ذلك وزير الصحة الدكالي. الموظف طبق عليه حيف كبير الزيادة في عدد السنوات المرور من %2.5 الى 2% لاحتساب المعاش و أقدمية 8 سنوات على الاقل في الدرجة الأخيرة للاستفادة منها 100%. هذا ظلم طبق على الموظف بعد ان اشتغل لمدة لا تقل عن 30 سنة. لذا وجب إعادة النظر في كل هذه الامتيازات خاصة و اننا لن نعد نلمس ان تحسن في مستوى عيشنا. هذا بالإضافة إلى نداءات صاحب الجلالة للحكومة و البرلمان بالاشغال لتحسين ظروف العيش و فتح الافاق.
صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.