مولاي احمد العلوي: المغرب يعيش فوضى سرقة الأغاني (حوار)

عاد النقاش مؤخرا حول ظاهرة سرقة الأغاني وحماية حقوق المؤلفين، خصوصا بعدما برزت عدة حالات فنية، أثارت جدلا قانونيا وأخلاقيا، بعد اتهام أصحابها بالسرقة والاستيلاء على حقوق الغير، عبر إعادة أغان بمصدرها التراثي وتوزيعها بألحان جديدة، أو نقل أغان بأكملها، دون موافقة أصحابها الأصليين، وهو ما يظهر جليا في عدد الأغاني التي يسحبها الموقع العالمي يوتيوب، بسبب حقوق التأليف آخرها أغنية سعد المجرد “سلام”، وما صاحبها من جدل.

“آشكاين” تعيد فتح هذا النقاش من خلال فقرة “ضيف الأحد”، التي نستقبل فيها الموسيقار المغربي والفنان مولاي أحمد العلوي، الذي سيتحدث معنا حول ظاهرة سرقة الأغاني ومدى احترام الفنانين المغاربة لحقوق التأليف، وإشكالية إحياء التراث الفني.

بداية كيف يمكن أن نعرف حقوق التأليف في الموسيقى وما هي ضوابطها القانونية؟ 

مبدئيا هناك قانون دولي يؤطر هذه المسألة، وهو قانون الحفاظ على الملكية الفكرية، الذي يسري على جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية ومنها المغرب، الذي يعتبر من الدول السباقة في الحفاظ على حقوق المبدعين من خلال ظهير 1943، الذي أنشئ من خلاله أول مكتب إفريقي لحقوق المؤلفين. وبالتالي فبلادنا لها دراية بهذا الموضوع، أما تعريفها فهو يعتبر أن أي عمل إبداعي كيفما كان هو ملك لصاحبه، ولا أحد له الحق في استغلاله دون ترخيص،  وفيما يتعلق بالتراث فهناك ضوابط قانونية تؤطر هذه المسالة، وفي حالة إذا أراد الفنان أن يأخذ مقطعا موسيقيا تراثيا فهو لا يجب أن يتعدى 8 معايير وهي مرتبطة بأمور تقنية فقط.

متى يمكن أن نتحدث عن سرقة حقوق المؤلف، وكيف تتم عملية الترخيص للحصول على حقوق عمل فني ما؟ 

تتم عملية الترخيص عبر اتفاق مكتوب بين الطرفين، أي صاحب الملكية الأصلية، والناقل، ولا يكون الاتفاق شفويا، وهذا فيما يتعلق بالاستغلال، أما إذا كان هناك فنان له علاقة مع شركة انتاج لها حقوق الترويج فذاك أمر آخر، لأنه يجب أن نميز بين حقوق الترويج وحقوق التأليف، فالأولى تكون عند شركات الإنتاج، والثانية تكون لدى المؤلفين المبدعين، والحصول على استغلال أي عمل فني يرتبط بطبيعة الحقوق التي يريد الناقل الحصول عليها، سواء إذا كانت حقوق الترويج أو حقوق التأليف، وهناك أيضا ما يسمى بالحقوق المجاورة، أي حقوق الأشخاص الآخرين الذين عملوا في هذا العمل منهم مثلا العازفين، والملحنين، وغيرهم وهي كلها تدخل في إطار حقوق التأليف.

ما رأيك في هذه الظاهرة المنتشرة في الوسط الفني المغربي؟ ولماذا في نظرك يتم صرف النظر عنها؟ 

كل ما يمكن قوله، هو أن القانون لا يحمي المغفلين، وهناك ضوابط وأخلاق تؤطر المسألة، ولا يمكن الترامي على ملكية الغير، نعم هناك فوضى عارمة في المغرب، لكنها ظاهرة عالمية، لأن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الأنترنت ساهت في هذا الامر، بسبب غياب سياسات حقيقية تحمي حقوق المؤلفين، وأصبح كل من هب ودب يمكن أن يستولي على مجهود الآخر بدون حسيب ولا رقيب، وينسبها لنفسه ولا يممكن للجمهور معرفة أصل العمل أو الأغنية لأن الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يساهمان في هذا الأمر.

ما هي الحلول التي يمكن اقتراحها للحماية حقوق المؤلفين في ظل الثورة التكنولوجية التي نعيشها؟ 

أهمها تسجيل الأعمال لدى مكاتب الحقوق، لأنه الدليل القانوني الوحيد الذي يؤطر مسألة الحقوق، والكثير من الفنانين لا يسجلون إبداعاتهم لدى مكتب الحقوق، كما يجب على مؤسسات الدولة التدخل سواء تشريعيا، أو رقابيا لسن المزيد من الإجراءات لحماية المبدعين، حتى نتجاوز هذه الفوضى التي نعيشها.