محامي الدولة: الزفزافي هو من اعتدى على القوة العمومية

قال محمد كروط، دفاع الدولة المغربية في ملف أحداث الحسيمة، “ليست هذه أول مرة يثير فيها الزفزافي موضوع تعرضه للعنف والتعذيب، وهدفه من كل هذا هو ان يسلط الأضواء عليه حتى لا ينسى”.

وأوضح كروط في حديث لـ”آشكاين”، أنه “في شهر أكتوبر 2017، بعد 4 أشهر من تقديم الزفزافي أمام الوكيل العام، وتقدم دفاعه بشكاية بالعنف أثناء الإيقاف ومحاولة هتك العرض والتصوير عارية وغيرها ضد جميع ضباط الشرطة القضائية”، مضيفا ” وفي يوم 29 ماي 2017، أنجز بحث دقيق ومعاينة والاستماع لتصريحات عدة أشخاص وكلهم أكدوا أن الزفزافي كان في حالة فرار ولما تلقت الشرطة القضائية الأوامر من أجل إيقافه، وأثناء قيامها بذلك واجهها بمقاومة عنيفة، والخبرة أكدت أن ما تعرض له كانت نتيجة مقاومته للاعتقال، والقانون يعطي للقوة العمومية استعمال القوة لإيقاف المبحوث عنه وهو قانون مشروع وفق 124 من القانون الجنائي”.

وأردف المحامي نفسه أنه “بعد سنتين وخمسة أشهر من اعتقاله، أعاد الزفزافي إثارة مشكل تعرضه للعنف والتعذيب والغرض من اثارته للموضوع هو التغطية على ارتكابه لمخالفة داخل السجن بتسريبه لتسجيل صوتي، ومحاولته تحريف النقاش من مخالفة التسريب على الحديث عن التعذيب”، مشيرا إلى أن “الزفزافي لا يمكنه السكوت بشكل عادي، لأنه خلال المحاكمات كان دائما يريد خلق حدث وهو ما استمر فيه حتى بعد الحكم عليه بادعائه مرة أنه مريض وأخرى أنه مضرب عن الطعام وخياطة فمه وأخرى بكونه يريد اسقاط الجنسية المغربية عنه وخلع البيعة.. وذلك لكي لا ينسى في اعتقاده”.

واعتبر كروط أن “ما يدعيه الزفزافي من آثار تعذيب هي آثار ناتج عن مقاومته بشراسة للقوة العمومية، عند محاولتها إيقافه بالحسيمة يوم 27 ماي 2017، حيت كان برفقته 3 اشخاص، وكان في حالة فرار، ومارس العنف ضد رجال الشرطة، وعلى اثرها أصيب بردود أسفل العين وأسفل الظهر، وعند إيقاف نقل لتلقي العلاج، والأثار كلها مثبتة في محضر والمتهم وقع عليه، وسبق له أن أكد للفرقة الوطنية ان إصابته ناتج عن الإيقاف وتلقى العلاج واستمع إليه بخصوصها”، مردفا ” وفي يوم 5/6/2017 قدم للوكيل العام بحضور نائبين لهذا الأخير وعشرات المحامين المدافعين عنه، ومحامون مراقبون، منهم نقباء، وعاين الوكيل العام الأثار المذكورة التي كانت بدأت تنمحي وقال الزفزافي إنها جراء الإيقاف بالحسيمة وأنه تلقى العلاج، وأقر بأنه تمت معاملته معاملة حسن وأنه نقل من جهنم للجنة، ولم يقل لا هتك عرض ولا غيرها، لأنه كان لم يتلقى الفتاوى بعد”.

وولفت المتحدث إلى أن “الزفزافي تحدث أول مرة عن تعرضه لمحاولة هتك العرض حينما أحاله وكيل الملك أحاله على قاضي التحقيق بعدما تم الاتصال به وبدأت الفتواى، حيث قال إن أحد الأشخاص الذي شارك في إيقافي حاول هتك عرضي بإيلاج عصى في ذبري، وهنا أمر قاضي التحقيق بإجراء فحص طبي شرعي أنجز يوم 8/6/ 2017 أنجز من طرف طبيب شرعي إسمه جمال العباسي، بالدار البيضاء، وهذا الأخير تلقى تصريحات من المعني بالأمر وفحصه بناء على قواعد برتوكول إسطنبول الذي وقعه المغرب، فلم يجد أي أثار للتعذيب وأكد أن كل ما هناك آثار عنف وردود على مستوى الرأس والعين اليمنى وأسفل الظهر وقال إنها تعود لعشرة أيام وهي التي وقعت أثناء الإيقاف”.

وأبرز المحامي الذي مثل الدولة ومؤسسات رسمية في عدة قضايا أن ” دفاع الزفزافي، عبد العزيز النويضي ومحمد زيان صرحا للصحافة وبوجود والد الزفزفاي، بكون ناصر الزفزافي في حالة جيدة وتمت معاملته معاملة حسن ولم يتم تعنيفه أو تعذيبه، ورابط التصريح موجود في اليوتوب”، يقول كروط ويتابع “وبالمحكمة دفاعه (الزفزافي) صاغ هذه الأشياء في دفوع والتمسوا بطلان المحضرة فأجابت المحكمة بأن الإيقاف تم بشكل قانوني وما تعرض له من عنف مبرر والمتهم هو من أبدى مقاومة وعصيان، والمحكمة أكدت أنه إذا تبين لها أن هناك اعتراف ناتج عن عنف ستبطله”.

ويرى المتحدث أن التعذيب حسب المواثيق الدولية، يقصد به حسب المادة 231/1 من القانون الجنائي ” يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألام أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عله أو يسكت عنه، في حق شخص بتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص أخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخ.. ولا يعتبر تعذيبا الآلام الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتبة عنها أو الملازمة لها”.

وخلص محامي الدولة إلى أن “الزفزافي قام بمخالفة لنظام السجن الذي يؤطره القانون رقم 23/1998 والذي طبق سنة 99، وأن المادة 54 من هذا الأخير حددت الأخطاء، من بينها القذف السب وحيازة أشياء غير مسموح بها وعدم احترام القانون الداخلي والعصيان.. في حددت المادة 55 من نفس القانون العقوبات ومن بينها الوضع في زنزانة التأديب لمدة 45 يوم، وهو أمر موجود في جميع سجون العالم، والسجن لا يمكنه أن يسير بدون نظام، إعادة توزيع السجناء من حق المندوبية العامة لإدارة السجون”، متسائلا: ” فهل الزفزافي سجين فوق العادة لكي يفعل ما بدا له ولا يخضع للقانون؟”

وكانت عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسمية، المعروفة بـ”حراك الريف”، المرحلين لسجن رأس الماء بفاس، قد هددت باللجوء إلى الأمم المتحدة لـ”الحفاظ على حياة أبنائها”.

وقالت ذات الجمعية في بلاغ صادر عن رئيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف أحمد الزفزافي، أنه “في حالة عدم قيام النيابة العامة بدورها في فتح تحقيق عاجل ونزيه حسب المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم التعذيب، وفي حالة تلكأ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما، فإننا سنلجأ للآليات الأممية التي صادق عليها المغرب، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة أبنائنا وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية.”