بعد تفويت 5 مستشفيات.. المدرسة الوطنية للصحة في طريقها للخوصصة

كشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن قرب تفويت المدرسة الوطنية للصحة العمومية لفائدة القطاع الخاص.

واعتبر لطفي أن المدرسة تخلت عن دورها ومهمتها الرئيسية والأساسية في تكوين وتأهيل الأطر والكفاءات الصحية ـ في مجال تدبير مؤسسات الصحية والعلاجات، بعد “السعي الحثيث إلى قرصنتها وتحويلها إلى مؤسسة خاصة للزبناء ولمن لهم القدرة على دفع رسوم الدراسة بها”.

وذكّر بأن المدرسة الوطنية للصحة العمومية ENSP / INAS ، كانت منذ إنشائها في بداية التسعينات مؤسسة مرجعية في تكوين أطر قيادية للمنظومة الصحية لشغل مناصب المسؤولية وفق تخصصات في التدبير والتسيير. وبموجب مرسوم رقم 2-12-904 الصادر في 8 أبريل 2013 بشأن المدرسة الوطنية للصحة العمومية، أصبحت مؤهلة لمنح الشهادات الوطنية في التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي؛ بنظام إجازة-ماستر-دكتوراه، وتواصل حاليًا الإشراف على تأطير طلبة دفعة 2017-2019 للتكوين بأربعة مسالك متعلقة بتخصص الصحة العمومية والتدبير الصحي.

كما أن لها دورا في أنشطة البحث والتكوين المستمر على المستوى الوطني والدولي، في مختلف المجالات: صحة الأم، علم الأوبئة، صحة الأسرة، تدبير المستشفيات.

ولقت لطفي إلة أنها في سابقة من نوعها تحولت المدرسة الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة وبتوجيه من الكاتب العام السابق إلى مؤسسة خاصة تسعى إلى الربح عبر فرض الأداء على الراغبين في ولوج نظام الماستر فضلا عن عدم تنظيمها لمباريات الولوج كل سنة. إذ حددت حقوق الترشيح للمباراة في 1000درهم ورسوم الدراسة في 90.000 درهم.

وتسعى الإدارة حاليا إلى، يقول رئيس الشبكة، تحويلها إلى مدرسة خصوصية بعدما كانت مخصصة منذ نشأتها للأطر الصحية من أطباء ممرضين متصرفين ومهندسين وتقنيين العاملين بالقطاع الصحي العمومي، والتخلي عن الأهداف المرسومة لها في تأهيل الأطر والكفاءات الصحية ووضع برامج للتكوين المستمر لمختلف الفئات المهنية العاملة بالقطاع الصحي لتطوير الخبرات والمهارات في تدبير العلاجات والموارد البشرية والتجهيزات وصيانتها.

ودعا وزارة الصحة إلى الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية وأهدافها المشروعة لأجل توحيد نظم الإدارة وتقديم الخدمات وتعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل النظام الجهوي الصحي وصرورة نلائنة التكوين مع الحاجيات والظروف الحهوية بتكوين متخصصين في التخطيط والتدبير والتقييم والمراقبة وتطبيق معايير الجودة والاهتمام بالبحث العلمي الطبي والتمريضي والتدبيري ، وإدخال نظم السياسات والتشريعات الصحية ونطام الجودة وخريطة الطريق لإصلاح المنظومة الصحية في اطار النموذج التنموي الجديد ،نحو تحقيق التامين الصحي الشامل في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لسنة 2030 وتوقيف كل إجراءات الخوصصة.

وكانت الدولة قررت تفويت خمسة مستشفيات جامعية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، مقابل 4.5 ملايير، وذلك في إطار بحث الدولة عن الموارد المالية لدعم استثمارات العامة لميزانية الدولة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، في تصريح لبعض وسائل الإعلام على هامش الندوة التي عقدتها “الباطرونا” بالدار البيضاء حول مشروع قانون المالية, بأنه تم عقد اتفاق مبدئي, بموجبه سيتم تفويت مستشفيات جامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد.