2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه الحكومة نحو منح مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اقتصادي، عوض منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.
هذا ما أعلنه عنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الذي قال إنه سيتم القطع مع سياسة تحفيز المستثمرين في المجال عن طريق إعفائهم من الضرائب، وفي مقابل ذلك ستعطي للراغبين في الاقتناء مساعدات مالية مباشرة.
وتعول الحكومة على التوجه الجديد في ظل التراجع الكبير في مبيعات هذا الصنف من السكن، منذ حوالي الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما جعل عددا من المشاريع المنجزة في ضواحي المدن خالية من السكان. إذ أشار بنشعبون إلى أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صرح في لقاء سابق نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء الشهر الماضي، إن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية صرفة، مؤكدا أن جميع أراضي الدولة التي تتواجد بمحيط المدن المغربية سينحصر تفويتها لاستثمارات منتجة، وليس لاستثمارات عقارية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية.
كما أعلن لفتيت أن “المراكز الجهوية للاستثمار لن تمنح من الآن فصاعدا الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، وسينحصر دورها
في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت”.
في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت”.
نتمنى يكن عندي دارصغيرة نسقر فيها🥺🤲