الصندوق المغربي للتقاعد يخرج عن صمته بشأن شرائه 5 مستشفيات

عقب الجدل الذي أحدثه إعلان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بخصوص تفويت الدولة لـخمس مستشفيات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، خرج الأخير عن صمته.

وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن هذه العملية تندرج ضمن، وضع الدولة المغربية، لبرامج للتمويلات المبتكرة التي تقوم على نقل ملكية بعض الأصول العقارية مع الاحتفاظ بالاستغلال عبر عقود إيجار يتفاوض حولها مع المشترين الجدد، مبرزا أن العملية تكرس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق في مجال استثمار الاحتياطيات.

وأضاف الصندوق أنه باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، وقع لفائدة نظام المعاشات المدنية، بروتوكول اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينصب على شراء خمسة مراكز استشفائية جامعية مرفق بعقد إيجار لمدة طويلة.

واعتبر نص البلاغ أنه منذ دخول الإصلاح البراميتري لنظام المعاشات المدنية في 2016، كان من الضروري مراجعة استراتيجية استثمار هذا النظام للمعاشات عبر تنويع أكبر للمحفظات والبحث عن مردودية أفضل لتوظيفاته، مسترسلا أن ترجمة هذه العملية ستنصب على مبلغ 4,6 مليار درهم.

وأكد الصندوق على أن العملية ستدر على الصندوق إيرادات إيجارية مؤمنة، وأعلى من مردودية التوظيفات المنجزة في أسواق النقد والسندات، مشددا على أنه مقتنع بجودة العملية، ويبحث عن كل فرصة في المستقبل يمكن أن تتيح له خلق القيمة لتوظيفاته، والمساهمة في تدعيم التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يدبرها.

ويشار إلى أن بنشعبون قال قبل يومين إن الدولة قررت تفويت خمسة مستشفيات جامعية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار عقد «إعادة التأجير» طويل الأمد، مضيفا أنه تم توقيع عقد «إعادة التأجير» بين وزارته والصندوق المغربي للتقاعد.

وكشف بنشعبون أن العقد يهم بخمسة مستشفيات جامعية،  وذلك في صفقة ستدر على خزينة الدولة 4.5  ملايير درهم، مسترسلا أن توقيع عقد إعادة تأجير بين الصندوق المغربي للتقاعد و5 مستشفيات جامعية في المملكة من شأنه أن يشكل مردودية مهمة للصندوق المغربي للتقاعد.