العصبة تطالب بتعديل دستوري وإصلاح مؤسساتي

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإصلاح الدستوري والمؤسساتي القائم على تعاقد حقوقي وسياسي جديد يروم استرجاع ثقة المواطن في العمل السياسي، والفصل الحقيقي بين السلط، وتوسيع صلاحيات الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية، مع ترصيد المكاسب المرتبطة بالعملية الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية.

وأكدت العصبة في البيان الختامي لمؤتمرها الأخير، على أن ضرورة تفعيل السلطات العمومية، للالتزامات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، والدعوة إلى سحب الإعلانات التفسيرية التي تحد من إعمال مضامين هذه المواثيق، لاسيما ما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى عدم تحويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مؤسسة وطنية يفترض فيها أن تقوم بالمهام الموكولة إليها بموجب الوثيقة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة الحقوق والحريات وحماية المدافعين عنها، إلى مؤسسة يراد لها أن تلعب أدوارا في صنع القطبية المزيفة بين المحافظين والحداثيين، خاصة من خلال اعتماد وتسويق مذكرات تتضمن توصيات لا تستند إلى الأسس المعيارية الناظمة لمفاهيم حقوق الإنسان، بأبعادها وقيمها الأساسية ومحاولة صنع رأي عام مساير لتوجه إيديولوجي معين لاسيما بعد البلاغ الصادر مؤخرا عن المجلس بخصوص إحالة مذكرته الأخيرة إلى رئيسي مجلسي البرلمان، والفرق البرلمانية، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتعديل القانون الجنائي، في مخالفة لمسطرة المصادقة على التوصيات الواردة في المذكرة المشار إليها في البلاغ، حيث تنص المادة 48 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الجمعية العامة التي تتألف من كافة أعضاء المجلس تتولى دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها.

وتسائلت العصبة عن مصير التقارير التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات وتفعيل المبدأ الدستوري المرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، داعية الحكومة، إلى تبني المقاربة الاجتماعية في التدبير الحكومي، من خلال الرفع من المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل ومأسسة الحوار المجتمعي باعتباره صيغة متطورة الحوار الاجتماعي وفضاءَ أرحب لمناقشة مختلف الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بإشراك المجتمع المدني والحركة الحقوقية الجادة.

وحذرت الهيئة الحقوقية السلطات العمومية، إلى التأخر غير المفهوم في تنزيل بعض القوانين التنظيمية، رغم المقتضى الدستوري القاضي بوجوب إخراجها خلال الولاية الحكومية الأولى بعد صدور الدستور كما يدعو المؤتمر الوطني للعصبة، الحكومة إلى ضرورة التقيد بالمبادئ الدستورية والمعيارية المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته، في تنزيل وأجراة هذه النصوص، ويدعوها إلى السحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وإعادة التشاور بشأنه داخل مؤسسة الحوار المجتمعي.

وعبر المصدر عن استنكاره اقدام الحكومة على تحويل بعض المدن الحدودية إلى ما يشبه مدن أشباح، بعد إغلاق المعابر وغياب أي بدائل اقتصادية غير تجارة التهريب، وعدم تشجيع الاستثمار بهذه المناطق.