2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم يتأخر أعضاء “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، في الرد على تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، التي قال فيها “واش كل من له ماستر أو شهادة ما يدوز للتعليم التأهيلي؟”
وفي هذا السياق اعتبر عبد الوهاب السحيمي، العضو البارز بذات التنسيقية أن تصريح أمزازي “غريب ينم عن جهل الوزير الكبير بحيثيات ملفات نساء ورجال التعليم”، مشيرا على أن تصريح أمزازي “ضرب في الشهادات الجامعية، وكأن شهادات الماستر تباع اليوم، بثمن بخس في أسواق الخردة”!
والغريب أكثر، حسب السحيمي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين” أن هذا التصريح “صادر من وزير اطاره الأصلي هو استاذ جامعي، يعني كان إلى وقت قريب هو من يمنح الشهادات الجامعية للطلبة!” مشددا على أن “تمكين حاملي الماستر من الترقية وتغيير الإطار هو حق مكفول بقطاع التعليم منذ عقود، ومنصوص عليه في جميع الأنظمة الأساسية التي عرفها قطاع التعليم، وجميع الأساتذة حاملي الماستر أو ما يعادله كان يتم تخويلهم الترقية وتغيير الاطار إلى غاية 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة، وليس مطلبا جديدا كما يريد أن يروج الوزير”.
وقال السحيمي “صراحة، عندما نسمع مثل هذه التصريحات، تتبادر الى ذهننا عدة تساؤلات، هل فعلا الوزير لا يعرف حيثيات ملف أصبح الكل يعرف كل كبيرة وصغيرة عنه؟ أم أنه فقط يتظاهر بعدم الالمام لكي يكسب بعض الوقت بنية الاجهاز على حقوق حاملي الشهادات المكتسبة؟”
المتحدث أكد على أنهم ” لا زلوا يجهلون إلى حدود الساعة، لماذا أوقفت الوزارة الوصية سريان هذا الحق سنة 2015، وتصر على اقصاء الأفواج التي جاءت بعد هذا التاريخ، رغم أنهم حاصلون على نفس شهادات الاساتذة الذين استفادوا قبل 2015 ويقومون بنفس المهام.”
وأضاف “الوزير يقول ذلك في سياق تصريحاته المخدومة، بأن تغيير الاطار سيترك ارتباكا في سير العملية التعليمية التعلمية، وهو أمر غير صحيح البتة، حيث أن عدد المعنيين بهذا الأمر لا يتجاوز2500 استاذ واستاذة، وبالتالي أثره ضعيف جدا اذ لم نقل منعدما، ناهيك عن كون تغيير الاطار لا يكون بشكل تلقائي، وانما رغم تعيين الأستاذ في اطاره الجديد، يظل في منصبه السابق الى أن يتم السماح له بمغادرة منصبه السابق عن طريق الحركة الانتقالية.”
وقال الفاعل التربوي نفسه “مغالطة أخرى لا يتردد الوزير في تمريرها في هذا الملف، وتتعلق بكون أن تغيير الإطار سيجعل الفائض في الثانوي التأهيلي كبير جدا، وهو كلام مردود عليه من طرف الوزارة نفسها”، مردفا ” فكان يمكن تصديق هذا الكلام لو أن الوزارة لم تفتح في مباراة التوظيف هذه السنة مناصبا للتباري عليها في الثانوي التأهيلي”.
السحيمي أكد أنه من خلال مذكرة الوزارة للتوظيف الجديدة، “الخصاص في الثانوي جد مهول وهذا معروف ولا يمكن حجبه بمثل هذه التصريحات المضللة، وهو ما يتم تأكيده في التكليفات التي تكون بالجملة لحاملي الماستر للتدريس بالثانوي التأهيلي، وهناك العديد من المذكرات الاقليمية التي تصدر لتنظيم عملية تكليف حاملي الماستر اطر الابتدائي والثانوي للتدريس بالثانوي التأهيلي.”
“موقفنا في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من هذه التصريحات التي نعتبرها تصريحات مخدومة”، يقول متحدث “آشكاين” ويتابع “تهدف أساسا إلى المناورة وربح بعض الوقت للإجهاز على حقنا الثابت في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة، وردنا عليها سيكون في الميدان. وكما هو مسطر في بياننا الأخير، سنخوض محطة نضالية مزلزلة مدتها اسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم 2 دجنبر 2019، وفي هذه المحطة وردا على كل الممارسات التي تنهجها الحكومة في هذا الملف، سنقرر بالتأكيد على تمديد الاضراب وهناك مؤشرات دالة على الدخول في اضراب مفتوح مرفوق باعتصام امام مقر وزارة التربية الوطنية”، حسب تعبيره.
وكان أمزازي قد قال في معرض حديثه عن ملف موظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات، المطالبين بالترقية بالشهادة، (قال): “قدم عرضا للنقابات بخصوص هذا الملف يوم 25 ابريل الماضي، لكنها (النقابات) لم تقبل”، مردفا واش كل من له ماستر أو شهادة ما يدوز للتعليم التأهيلي؟” مشيرا إلى أن “هناك عدد من هؤلاء الموظفين لهم شهادات الإجازة في تخصص ونالوا شهادات أخرى في تخصصات لا علاقة لها بتخصصهم الأصلي”، متسائلا “فعلى أي معيار سنحدد ترقيتهم هل تخصصهم في الإجازة أو الماستر أو كيفاش؟”
