محامي الزفزافي يكشف حيثيات اعتقال ناشط حراك الريف البلجيكي

علّق المحامي محمد أغناج على توقيف الناشط محمد الأحمدي أول أمس السبت مباشرة بعد وصوله المطار، قائلا إن عشرات من النشطاء ينتظرهم المصير نفسه وليس وحده المعني.

وقال المحامي في تصريح مقتضب لـ”آشكاين”، “حقيقة التوقيف لم تظهر بعد، في انتظار ما سيقوله وكيل الملك اليوم الاثنين، ومعرفة إذا كان التوقيف مرتبطا بالريف أم بموضوع آخر. لكن على العموم هذا ما كنا قد حذرنا منه، فهناك عشرات مذكرات التوقيف التي صدرت في عدد من النشطاء الموجودين في خارج المغرب”، معتبرا أن توقيف محمد الأحمدي، مساء السبت الماضي، عادي جدا مادام أنه موضوع بحث في انتظرا تبيان الحقيقة كاملة اليوم.

وكشف مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، أن أعضاء منه زاروا أمس الأحد المعتقل بمركز الشرطة بالحسيمة، للاطمئنان على وضعيته بعد توقيفه، وقال المكتب إن الأحمدي عبر عن فخره بكل من تضامن معه، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه على أنظار وكيل الملك صباح اليوم الاثنين 11 نونبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحمدي، الحامل للجنسية البلجيكية عاد أول أمس السبت لرؤية والده المريض، قبل أن يتم توقيفه في مطار الشريف محمد الإدريسي، ونقله حوالي الساعة التاسعة ونصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني بالحسيمة حيث لا يزال موقوفاً إلى حدود الآن.

وكتب شقيقه في تدوينة له أن الموقوف قرر دخول المغرب قادما من بلجيكا للاطمئنان على والده رغم أنه يعرف أنه متابع على خلفية المشاركة في حراك الريف. حيث يعتبر عضوا في لجنة محسن فكري التي تأسسست في بلجيكا.

وقد أكدت جمعية “تافرا” لعائلات معتقلي الريف الخبر، حيث أوردت أمس على صحفتها أنه “في اتصال بعائلته تأكد خبر اعتقال المناضل محمد الأحمدي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة مساء يوم السبت 2019/11/9، أثناء عودته من بلجيكا لرؤية والده المريض. وقد تم نقله حوالي الساعة التاسعة ونصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني بالحسيمة حيث لا يزال محتجزا إلى الآن”.

جدير بالذكر أن البرلمانيتين “ساديت كارابولت” عن الحزب الاشتراكي و “ليليان بلومان” عضوة في حزب العمل الهولندي، كانتا قد وجهتا أسئلة كتابية إلى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، حول تخوف عدد كبير من النشطاء الهولنديين المتحدرين من منطقة الريف من العودة إلى الحسيمة.

وقالت البرلمانيتان في سؤالهن، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، “لم يعد بإمكان النشطاء الذين انتقدوا الحكومة المغربية العودة إلى المغرب لقضاء عطلهم الصيفية مخافة تعرضهم للمضايقات والاعتقال من طرف السلطات المغربية”، كما تساءلتا أيضا عن إجراءات وضمانات وزارة الخارجية الهولندية لطمأنة هؤلاء في حالة ذهابهم إلى المغرب، مضيفة أن 60 في المائة من هؤلاء النشطاء الذين يحملون الجنسية المزدوجة يخشون الذهاب إلى المغرب، حسب تعبيرهن.

كما تساءلت البرلمانيتان في سؤالهما الموجه إلى وزير الخارجية الهولندي عن إمكانية تدخل الحكومة الهولندية لمنع اعتقال هؤلاء النشطاء الذين يحملون جوازات السفر الهولندية.