2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فاجأ مصطفى الحيا، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، زملاءه بعد مهاجمته لوزارة الداخلية وهم الذين نوهوا بعملها في مداخلاتهم.
الحيا رفع سقف النقاش أثناء انعقاد اجتماع لجنة الداخلية، الجمعة الماضي، حينما خاطب نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قائلا له إن “على الوزارة أن تضع مسافة بينها وبين الجماعات المحلية، إذا أردنا أن نحقق التنمية الحقيقية، وأن تهتم فقط بالجانب الأمني”، قبل أن يضيف وهو يتحدث عن الولاة والعمال: “عندهم كولشي والمنتخبين ورؤساء الجماعات تيدورو”، واسترسل “يتحولون إلى أداة عرقلة ويتدخلون في كل القطاعات، أين هي الديمقراطية، المنتخب يعاني بسببهم”.
وهو ما جعل بوطيب ينتفض في وجه القيادي البيجيدي خصوصا أنه غادر مكانه، حيث ذكرت “الصباح” أنه قال لبوطيب: “ليس من الأدب والأخلاق في شيء أن يغادر السيد النائب دن أن يسمع الرد”.
وقال بوطيب في رده: “نحن لا نهتم إلا بالجانب الأمني، فموظفونا موجودون في كل مكان، ومنهم من يتحول إلى دور ساعي بريد إذا اقتضى الحال”، وتابع: “ولولاها لما تحركت الدار البيضاء، ماغاديش ندويها فلغة التبخيس”.
كل ما ورد في تعليقك صحيح لدرجة أن مصالح العمالة هي التي تنجز مشروع الميزانية في بعض الجماعات التي يسيرها منتخبون أميون وهؤلاء ما عليهم إلا التصويت بالإجماع لكي تتصرف فيها الجماعة وفق أهواء مصالح العمالة وليس وفق حاجة السكان ، ( كالبنزين والورق والأدوات المكتبية وتنظيم الحفلات و الأعياد ) التي تسخر وفق رغبات رجال السلطة…
معه كل الحق:
كل من يعمل بالجماعات الترابية سواء كمنتخب أو موظف يعلم جيدا أن أم الوزارات هي التي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بتدبير مرافق الجماعات…هذه الأخيرة مكبلة الأيدي حتى وإن كان لها فائض مالي ضخم،اذ يتعذر عليها برمجته وفق ما تقترحه المجالس…فأي برمجة لا بد لها من تأشيرة العامل او الوالي لكي تصبح نافذة خاصة في باب التجهيز/الاستثمار باستثناءات قليلة جدا..وإذا أصر مجلس ما على معاكسة رغبة السلطة فإن هذه الأخيرة تحرك بيادقها داخل المجالس وخارجها(الاعلام ووسائل التواصل)لعرقلة رغبة تلك المجالس..والسلطة تقف الى جانب الرؤساء في القضايا التي تمس الموظفين فقط…هنا يحس الموظف الجماعي أن له أكثر من رئيس…فبالاضافة الى الرئيس الفعلي المنتخب يجد نفسه متحكما فيه من طرف أعضاء المجلس سواء كانوا في الأغلبية او المعارضة ناهيك عن مدير المصالح ورئيس القسم ورئيس المصلحة والقائد ورئيس الدائرة والعمالة..كل هؤلاء يتحكمون في الموظف الجماعي بشكل أو بآخر..أتحدث عن تجربة شخصية وليس من فراغ..خلاصة القول أن ما صرح به النائب البرلماني صحيح جدا..وكل من لا ترضى عنه السلطة من رؤساء مجالس منتخبة تعرقل له قراراته و تحرك ضده من يخلق له مشاكل في تدبير شؤون جماعته…أضف إلى ذلك أن أغلب الجماعات عاجزة عن أداء مهامها بشكل عادي حتى بالنسبة لأداء رواتب وأجور الموظفين من غير صحتها من الضريبة على القيمة المضافة..
لا تنظروا إلى مواد القانون التنظيمي للجماعات،فنسبة كبيرة منها تبقى حبرا على الورق…تأملوا برامج عمل الجماعات وما تم انجازه منها ستجدون العجب العجاب…خلاصة القول: المجالس المنتخبة ما هي الا وسيلة لامتصاص رغبات النخب في نيل حقها من كعكة السلطة عبر الانتخابات والسلطة تعلم ذلك جيدا لذلك فهي تغمض أعيننا عن سوء التدبير في كثير الجماعات ما دام رؤساؤها من الموالين لها…وإن كانوا من الولائم الذين”رؤوسهم سخونة”تم تحريك آليات التفتيش ضدهم…