العثماني يتراجع عن معاقبة مستشارين بحزبه رفضوا التصويت للعسالي

تراجعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قرار إحالة مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، على المحاسبة بعدما أعلنت عن تجميد عضويتهم، بسبب عدم إنضباطهم لتوجيه الأمانة العامة، في التصويت على حليمة العسالي، القيادية في حزب الحركة الشعبية، في الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين.

وقال مصدر “آشكاين، إن الأمانة العامة للبيجيدي، تراجعت عن إحالة هؤلاء المستشارين، على لجنة الشفافية والنزاهة، وبعدما تبين لها أن الحزب سيخسر الكثير بهذا القرار على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، موضحا أن البرلماني الحسين الحنصالي والذي يشغل منصب الكاتب الجهوي للبيجيدي بالجهة، هدد لحسن الداودي، القيادي بالبيجيدي بأن أي قرار عقابي في حق هؤلاء المستشاريين ستدفع إلى مغادرة جماعية للحزب بالجهة”.

ويشار إلى أن سليمان العمراني، نائب الأمين العام للبيجيدي، قال في تصريح سابق، إن القرار الذي تم اتخاذه في حق مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة الذين لم ينضبطوا لقرار الأمانة العامة للحزب، هو تعليق مهامهم الحزبية وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة.

والجدير بالذكر أن قرار أمانة المصباح يأتي مباشرة بعد تصويت مستشاري حزب العدالة والتنمية ضد حليمة العسالي، القيادية في حزب الحركة الشعبية، في الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين، التي نظمت بجهة بني ملال خنيفرة لخلافة محمد عدال، القيادي في الاتحاد الدستوري، الذي جردته المحكمة الدستورية من عضوية مجلس المستشارين.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر التصويت بالأوراق البيضاء في الانتخابات الجزئية، إلا أن عددا من مستشاريه صوتوا لصالح مولود عابد العماري، مرشح حزب الاتحاد الدستوري.