برلمانيون يرفضون خفض الضريبة على مؤسسات التعليم الخاصة

تقدم النائبان البرلمانيان عن حزب “فدرالية اليسار”، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بسلسلة من التعديلات على مشروع قانون 2020.

ومن بين أهم هذه التعديلات التي دعا إليها البرلمانيان في مذكرة اطلعت عليها “آشكاين”، هي عدم خفض الضريبة على المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، على اعتبار أن الدعم الواجب تقديمه للتعليم العمومي والجامعة العمومية.

وأكد نص المذكرة على أنه وجب الحد من الامتيازات الممنوحة لمؤسسات التعليم والتكوين المهني الخاص، تعاملا بالمثل مع باقي الشركات لأن هذه المؤسسات تسعى إلى الربح، ولا يجب تخفيض قيمة الضريبة بالنسبة لها.

ويشار إلى أن مشروع قانون مالية 2020 أورد أن سعر الضريبة يحتسب على الشركات كما يلي: إذا كان مبلغ الربح الصافي یقل أو یساوي 300.000 درهم فسعر الضريبة يحدد في  % 10، وإذا كان مبلغ الربح الصافي يتراوح بين 300.001 و1.000.000 درهم فإن سعر الضريبة يجدد في % 20، وإذا  فاق الربح 1.000.000 درهم فالسعر يحدد في % 31.