السجن النافذ لرئيس جماعة سخر “بلطجية” للهجوم على مواطنين احتجوا عليه

حسمت محكمة النقض شكوك العديد من مواطني مدينة تازة بعدما أشرت على حكم ابتدائي صدر في حق رئيس جماعة يقضي بإدانته بالسجن النافذ.

وقضت المحكمة برفض طلب الطعن الذي تقدم به برلماني سابق يرأس جماعة بتازة، في الحكم بإدانته ب6 أشهر حبسا نافذا على خلفية أحداث دامية شهدتها الجماعة قبل 8 سنوات، إثر هجوم أشخاص اتهم بتسخيرهم على مواطنين محتجين للمطالبة بالماء والكهرباء، نقل عدد منهم إلى المستشفى الإقليمي لذات المدينة.

وقالت مصادر مطلعة، إن اعتقال المعني بالأمر بات وشيكا لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحرية التي ادين بها من طرف ابتدائية تازة في ملف توبع فيه عدة أشخاص، بينهم أقارب له ومنهم شقيقين له أحدهما مستشار جماعي بجماعة بني فراسن.

وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت 2011 لما كان مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية أمام الجماعة قبل مفاجأتهم بهجوم عدة أشخاص اتهم الرئيس بتسخيرهم واستقدامهم من فاس، حيث استعملوا أسلحة بيضاء وعصي حديدة، ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف المواطنين بعضهم أصيبوا بجروح خطيرة

وكان وفد حقوقي زار الضحايا في المستشفى الإقليمي ابن باجة،، قبل دخول مصالح الدرك على الخط التي تحقيقا في تلك الأحداث الدامية التي جرت الرئيس وأخويه و10 أفراد من أعمامه وأبناء أعمامه إلى المحاكمة.